لجنة قانون التعليم العالى:الانتهاء من مناقشة مشروع القانون قبل شهر رمضان

قال الدكتور ماجد القمرى رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالى، إنه من المنتظر الانتهاء من مناقشة كافة الأبواب المتعلقة بهذا المشروع قبل شهر رمضان القادم، ثم تجتمع لجنة لإعداد الصياغة النهائية واستكمال باقى إجراءات إصداره.

وأشار حسب بيان اليوم، إلى أن لجنة القانون اجتمعت اليوم بالمجلس الاعلى للجامعات وناقشت الباب الخاص بالمعاهد العليا والتى يبلغ عددها 156 معهداً، وتخضع للقانون رقم 52 لسنة 1970، وذلك فى ضوء عدم ملائمة بنوده للتطورات التى حدثت فى المجتمع، وهو ما استدعى إعادة هيكلة هذه المعاهد من الناحية الإدارية والأكاديمية بهدف تحسين جودة العملية التعليمة بداخلها وملاءمة مخرجاتها لخطة التنمية فى الدولة ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف أنه تمت مناقشة أوضاع هيئة التدريس داخل المعاهد واقتراحات بأن يتم تعيين عميد لكل كلية تكنولوجية، وليس مديراً وكذا مناقشة طرق الانتداب والإشراف الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس.

وأعلن الدكتور ماجد القمرى أنه سيتم عقد اجتماع آخر للجنة خلال أسبوعين لمناقشة الباب الخاص بالعلاقات الدولية والبعثات وشئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطرق تعيينهم، يعقبه اجتماع آخر لمناقشة الباب الخاص بالجامعات الخاصة والأهلية.