وأوضحت الصحيفة أن ختان الإناث فى مصر معروف منذ عقود طويلة قبل أن تبدأ فى الاعتراف بالمشكلة حتى أقر مجلس الشعب عام 2008 قانونا يجرم ختان الإناث إلا فى حالات الضرورة القصوى، ومن المفترض أن يتعرض من يقوم بالختان للسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعامين، كما يدفع غرامة تتراوح ما بين ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه، ورغم ذلك، مازال الختان شائعا فى مصر إلى الآن، ومازال الجدل دائرا حوله، بحجج تتراوح ما بين العادات والتقاليد والدين والمجتمع.
وأضافت الصحيفة أن ربما يكون هناك ما يعيق تقدم البلاد نحو مجتمع بلا تشويه لأجساد النساء من حجج دينية أو أعذار اجتماعية، أما أن عقوبة التجريم لا تنفذ أو يتم تجاهلها على الرغم من حالات الوفاة، مشيرة إلى أن فى يونيو 2013، عادت حالات الوفاة نتيجة للختان فى الظهور وتصدر عناوين الصحف، بعد أن توفيت الطفلة سهير الباتع (13 عاما) فى محافظة الجيزة أثناء إجراء العملية لها بسبب "الانخفاض الشديد فى ضغط الدم"، حسبما ورد فى التقرير الطبى، ورغم ذلك، وأشارت الصحيفة إلى استطلاع الرأى الذى كشف أن 30% من المتزوجات المصريات يعتقدن أن تلك الممارسة يجب وقفها، ولكن أكثر من نصفهن يعتقدن أنه تعليم دينى.
وأكدت الصحيفة أن مصر صاحبة أعلى معدلات ختان الإناث فى العالم، وبالرغم من تجريمها تلك الممارسة إلا أنها لا تزال واسعة النطاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة