مشاريع الأحزاب لقانون الانتخابات البرلمانية قبل تقديمها لمبادرة"المشروع الموحد"..النور: تعديل تقسيم الدوائر..و"المحافظين" يدعو لجنة التعديل للاهتمام بتقارير الدستورية..و"التجمع": إصلاح خلل دمج الدوائر

الإثنين، 11 مايو 2015 12:30 ص
مشاريع الأحزاب لقانون الانتخابات البرلمانية قبل تقديمها لمبادرة"المشروع الموحد"..النور: تعديل تقسيم الدوائر..و"المحافظين" يدعو لجنة التعديل للاهتمام بتقارير الدستورية..و"التجمع": إصلاح خلل دمج الدوائر جانب من مؤتمر الأحزاب فى "مبادرة المشروع الموحد"
كتب رامى سعيد - أحمد عرفة - عمرو حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد أن أعلنت مبادرة المشروع الموحد، عن بدء ورش عمل يوم الخميس المقبل لتلقى مشروعات الأحزاب حول قانون الانتخابات، سارعت بعض الأحزاب السياسية فى إعداد مشروعاتها، بينما اكتفت أحزاب أخرى بتقديم نفس المشروعات التى تقدمت بها فى وقت سابق للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

حزب النور يتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر


وكشف صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، عن أبرز ملامح مشروع القانون الذى سيرسله الحزب إلى مبادرة المشروع الموحد يوم الخميس المقبل، موضحا أن الحزب شكل لجنة مهمتها التواصل مع الاحزاب المشاركة فى المشروع الموحد.

وأضاف عبد المعبود لـ"اليوم السابع" أن القانون الذى سيرسله الحزب سيتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط، وسيكون تصور كامل حول تقسيم جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية بما فيها المحافظات الحدودية.

وأوضح عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن القانون سيتضمن توزيعا عادلا بين عدد الناخبين فى كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكن باستثناء المحافظات الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح، وأوضح عبد المعبود أن القانون يضمن أيضا الإبقاء على عدد القوائم الانتخابية، المخصص لها بـ4 قوائم .

حزب الإصلاح والنهضة يتقدم بمقترح زيادة عدد القوائم لـ8


قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الاصلاح والنهضة، إن الحزب سيتقدم خلال أيام بمشروع قانون إلى مبادرة "المشروع الموحد" يتضمن تعديل فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بزيادة عدد القوائم الانتخابية إلى 8 قائمة بدلا من 4 فقط.

وأضاف عبد العزيز لـ"اليوم السابع" أن الحزب لا يفضل وجود تغييرات جذرية فى القانون، ولكن يكون التعديل فقط فى إطار تقسيم الدوائر والقوائم تكون 8 وتتكون كل قائمة من 15 مرشحا بدلا من وجود 45 مرشحا فى قائمتين، موضحا أن التحرك يكون فى اطار تعديلات المحكمة الدستورية .

التجمع يقدم مقترحا لإصلاح خلل دمج الدوائر الانتخابية


من جانبه قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب سيشارك فى ورش عمل مبادرة المشروع الموحد بعدة مقترحات، أهمها النظر فى الخلل الموجود فى عشرين دائرة انتخابية والمتعلق بالأصوات المهدرة، لافتاً إلى أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات عالجت هذا الخلل بطريقة غير جيدة بأن دمجت عدة دوائر وهو الأمر الذى أدى لتوسيع عدد من الدوائر الانتخابية، والذى من شأنه اتاحة الفرصة لأصحاب المال السياسى للفوز فى هذه الدوائر.

و أضاف الأمين العام لحزب التجمع لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيقدم مقترحه الذى أعلن عنه من قبل بخصوص تقسيم الجمهورية إلى ثمانى قطاعات بواقع 15 مقعداً لكل قطاع، إلى جانب ضرورة وجود ضوابط محددة للإنفاق المالى فى الدعاية الانتخابية، وتابع:"المرشح الذى يدفع ملايين أكثر هو الفائز وهدفه الوحيد هو الحصول على حصانة البرلمان".

حزب المحافظين يدعو لجنة تعديل القوانين للاهتمام بتقارير مفوضية المحكمة الدستورية


فيما قال الدكتور بشرى شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، إن مقترحات الحزب التى سيتقدم بها لورش العمل بمبادرة المشروع الموحد ستهتم بما جاء فى تقرير مفوضية المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الانتخابات، إلى جانب التسع طعون الانتخابية التى تم تقديمها للمحكمة الدستورية العليا.

و أضاف أمين عام التنظيم بحزب المحافظين أن هناك تسعة طعون بخصوص قوانين الانتخابات، تم قبول بعضها ورفض الفصل فى البعض الآخر نتيجة "عدم استيفاء الشكل" لعدة أسباب منها أن مقدم الطعون إما ليس صاحب ثقة أو ليس له مصلحة من الطعن أو لم يسبب طعنه، وهو الأمر الذى يعرض قوانين الانتخابات للطعون مرة أخرى إذا تقدم من هو ذو صفة بهذه الطعون.

و وصف شلش تقرير مفوضية المحكمة الدستورية أنه كان بمثابة "هدية" للمشرع باعتباره رقابة سابقة على قوانين الانتخابات ولكن لجنة قوانين الانتخابات لم تستمع للتقرير واستمرت فى عملها.

التحالف الشعبى:سنقدم مقترح 120 – 40 – 40 لمبادرة مشروع الأحزاب الموحد


وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الحزب سيقدم مقترحًا لمبادرة المشروع الموحد خلال لقاء الاحزاب الخميس المقبل، وقد اتفق عليه عدد كبير من الأحزاب ويمزج ما بين القائمة النسبية والنظام الفردى.

وأوضح شكر لـ" اليوم السابع " أن المقترح يشمل قائمة مطلقة 120 لتمثيل الفئات الستة التى نص عليها الدستور المصرى، و40 فردى و40 قائمة، مشيرًا الى أن الأحزاب اتفقت على هذا المقترح من فترة وقدمت به مذكرة لرئيس الوزراء .

فى المقابل أعلن حزب مصر القوية، أنه لم ينضم لمبادرة المشروع الموحد، حتى الآن، وأن الأمر ما زال فى طور الدراسة ولم يتخذ قرار بشأنه حتى الآن، الشىء الغريب أن هذا يأتى فى الوقت الذى اعلنت فيه مبادرة المشروع الموحد عن انضمام حزب مصر القوية لها.

وقال المهندس أحمد إمام المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية لـ"اليوم السابع" إنه لا توجد مبادرة لمشروع موحد انضم لها الحزب بشكل رسمى، موضحا أن الحزب سيطرح الفكرة على المكتب السياسى لأخذ قرار بشأنها، لافتا إلى أن الحزب يرحب بأى حوار مع الأحزاب.

وأضاف إمام أن الحزب مُصرّ على مشروع الرؤية الشاملة التى أعلن عنها الحزب فى وقت سابق والتى تتضمن تعديل قانون الانتخابات وتعديل قانون التظاهر وطرح مشروع حماية الشهود وعدد آخر من القوانين والرؤى السياسية التى أعلنها الحزب خلال مؤتمر الشروق الذى انعقد منذ شهور.

وأوضح إمام أن حزب مصر القوية فى حالة انضمامه لمبادرة المشروع فلا يعنى ذلك تغير موقفه بشأن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، والتى كان قد اعلن مسبقا موقفه منها بعدم المشاركة.

- "مبادرة المشروع الموحد" تعلن انضمام 36 حزبا من تيارات مختلفة.. الوفد والتجمع والنور ومصر القوية والإصلاح والنهضة والحركة الوطنية أبرز المنضمين.. وعقد ورش عمل على مدار 3 أيام تحت إدارة 11 خبيرا





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

وماذا عن قانون اسكان موحد لتحقيق العدالة ؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة