العاملون بالضرائب يطالبون بإدماج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية

طالب العاملون بمصلحة الضرائب بسرعة إدماج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبة، وضرورة تأجيل النظر أو العمل بمسودة قانون ضريبة القيمة المضافة لحين انتخاب مجلس النواب، مشيرين خلال المؤتمر الأول للعاملين بالضرائب "معا من أجل مصر" اليوم إلى أنه يجب تدريب العاملين على القانون الجديد قبل تطبيقه.
وقال هانى سمير المنسق العام للمؤتمر إن الفترة الأخيرة شهدت مطالب كثيرة بدعم وإعطاء ضمانات للمستثمرين الجدد من قبل مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أنه من الأولى الاهتمام بالقطاع الاقتصادى غير الرسمى ومد أيدينا إليهم للتعاون معهم ودعمهم من خلال التسهيلات الضريبية وغيرها من التسهيلات.
كما أكد خلال كلمته بالمؤتمر أن هناك دراسة توضح أن نسبة القطاع غير رسمى يتراوح بين 40% و 60% من الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح هانى أن القطاع غير الرسمى هو إجمالى الأنشطة الاقتصادية التى تغيب عن نظر الدولة ولا تخضع للضرائب وهى تعتبر صاحبة النصيب الأكبر من توليد الربح فى مصر.

ومن جانبه، أكد ثروت سوريال مدير عام إدارة المراجعات بمنطقة جنوب القاهرة على ضرورة تأجيل النظر أو العمل بمسودة قانون ضريبة القيمة المضافة لحين انتخاب مجلس النواب.
ولفت إلى أنه خلال الستة أشهر المقبلة ولحين انتخاب مجلس النواب علينا العمل بالنظام القديم نظرا لأن النظام الجديد قائم على النظام الالكترونى رغم عدم وجود عامل واحد بمصلحة الضرائب يستطيع العمل عليه ولم تقدم الإدارة تدريب للموظفين لتأهيلهم للعمل بالنظام الالكترونى.

وأكد صلاح يوسف رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية أن مسودة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قابلة للتعديل ويجب علينا أن نكون على وضع استعداد إلى أن يصدر القانون.

وأضاف أن مسودة قانون الضريبة المضافة تحمل العديد من المزايا التى ستنهى أغلب مشاكل قانون الضرائب العامة، مؤكدا أن بدء التطبيق بمسودة القانون متوقف على الظروف السياسية الحالية، مشيرا إلى أن مسودة القانون تحمل مادة لتحديد حوافز العاملين بمصلحة الضرائب.