"حافظ أبو سعدة" يطالب بعرض قانون الجمعيات على المنظمات قبل إقراره

طالب المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة، رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بضرورة طرح قانون الجمعيات الأهلية الجديد للحوار المجتمعى، بعد عرضه على مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة الاطلاع على التعديلات التى أدخلت على مشروع القانون من جانب وزارة التضامن قبل إرساله لمجلس الوزراء وتقييمها.

وأوضح أبو سعدة لـ"اليوم السابع" أنه إذا تم تعديل مشروع القانون ما يجعله إعادة لإنتاج القانون الحالى رقم 84 لعام 2002، فسيكون وقتها لا داعى لإصداره، لافتا إلى أنه إذا كانت التعديلات تفرغ مشروع القانون من مضمونه الذى يضمن حرية العمل الأهلى سيكون على المجتمع المدنى محاربتها، وإذا كانت التعديلات فى مواد لا تمس جوهر القانون فلا يوجد ما يمنع إصداره.

وقال رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أحد أعضاء اللجنة التى أعدت القانون، أن مشروع القانون الذى أرسلته وزارة التضامن إلى مجلس الوزراء لم يتطلع عليه أحد، لافتا إلى أن هناك عددا من المواد غير القابلة للتعديل وهى المتعلقة باستقلال عمل المنظمات والجمعيات وعدم تدخل الجهة الإدارية فى عملها، وتحديد سقف زمنى لرفض التمويل الأجنبى أو قبوله شرط ألا يتخطى 60 يوما، وأن يكون تأسيس الجمعيات بالإخطار، وإلغاء عقوبات الحبس بالقانون والاكتفاء بقانون العقوبات.