المؤتمر المصرفى العربى ينعقد بالقاهرة 27 أبريل لبحث التمويل التنموي

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس ابراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزى المصرى، هشام رامز عبد الحافظ، يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، المؤتمر المصرفى العربى لعام 2015 تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية" خلال الفترة 27 – 28 أبريل 2015، فى جمهورية مصر العربية.

و سوف يجمع الحدث الذى يتزامن مع الاجتماع العادى الثانى والاربعين للجمعية العمومية لاتحاد المصارف العربية اكثر من 700 شخصية عربية من وزراء مال ومحافظين بنوك مركزية، ومدراء تنفيذيون لمصارف عربية، بالاضافة الى شخصيات ريادية عربية ودولية.

وتتركز محاور وموضوعات المؤتمر حول، تعبئة الموارد المالية من اجل التنمية: التحديات والفرص، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الخيار الاقتصادى الاستراتيجى العربي، وتأثير التنمية المالية على النمو الاقتصادى، ومن أجل تنمية محورها الانسان، و استراتيجيات الشمول المالى ودورها فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وآليات تحفيز الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال الى المنطقة العربية، وتعزيز وضبط المساعدات الانمائية العربية، والاصلاحات الاقتصادية والتشريعية فى مصر آفاق التنمية المستدامة.

وسيتحدث فى حفل الإفتتاح كل من محمد بركات، رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

وقال رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية محمد كمال الدين بركات: إن المؤتمر المصرفى العربى لهذا العام فى مصر، يهدف إلى البحث فى آفاق تمويل التنمية من خلال اعادة ترتيب المنطقة العربية لاوضاعها الاقتصادية والمؤسسية ، ووضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة تسهم بشكل فاعل ومباشر فى تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، ومعالجة مشكلات الفقر فى بعض الدول العربية والتى تزداد حدة مع الامية وارتفاع عدد السكان والبطالة، وتركم الديون وفوائدها، والاستغلال غير الرشيد للموارد الطبيعية، اضافة الى نقص الموارد المالية وتدنى وضع البنية التحتية فى العديد من الدول العربية.

وتابع بركات: أن المؤتمر سيحرص وبمناسبة عقده فى القاهرة الاضاءة على الاصلاحات الاقتصادية التى تشهدها مصر، وتحفيز الاستثمار العربى لدعم اهدافها التنموية، وخصوصا تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر فرص عمل مستدامة ولها القدرة على التوسع والنمو.