مطالب بتوحيد الضريبة 10% على جميع السلع
وطالبت المذكرة وزير المالية بتوحيد سعر الضريبة لجميع السلع والخدمات مع مراعاة أن يكون سعر الضريبة يتراوح ما بين 8% إلى 10% وعدم المغالاة فى سعر الضريبة، حيث إن هناك علاقة طردية، كلما ارتفع سعر الضريبة زاد التهرب من أدائها.
مطالب بتوحيد الضريبة 10% على جميع السلع
وبالنسبة للضريبية الإضافية اقترح اتحاد الصناعات فى مذكرته حساب الضريبة الإضافية على مبلغ الضريبة المستحقة، الذى لم يتم سداده أو تعمد إخفائه أو عدم تحصيله أو سداده لسعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزى، وذلك من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، أما بالنسبة للضريبة المستحقة المقدرة أو المعدلة طبقا للتقديرات المصلحية فيتم حساب الضريبية الإضافية بنهاية كل سنة مالية حتى تاريخ السداد.
صناع التبغ يطالبون بتطبيق الضريبة على شريحتين بدلا من ثلاث شرائح
وتضمنت المذكرة مقترحات صناع التبغ، بأن يتم تطبيق الضريبة على المبيعات على شريحتين زيادة قيمة الضريبة الثابتة/ القطعية على العلامات التجارية المسعرة بأقل من أو تصل 13 جم لتصل إلى 2.5 جم لكل علبة بدلا من 2.25 جم، وزيادة قيمة الضريبية الثابتة / القطعية على العلامات التجارية المسعره بأكثر من 13 جم لتصل إلى 3.75 جم لكل علبة بدلا من 3.25 جم وإلغاء الثلاث شرائح المطبقة بالقانون الجديد.
كما اقترحوا زيادة الضريبة النسبية لكل عبوة سجائر ذات نسبة ضريبة القيمة المضافة 10%، فإن من المقترح أن تنخفض الضريبة النسبية بذات النسبة لتصبح 4%، وهو ما سيؤدى إلى قيام الحكومة بتحصيل ذات النسبة من ثمن عبوة السجائر، حيث ستكون إجمالى نسبة الضريبة المتغيرة على القيمة المضافة، حيث لن يواجه المستهلكين ارتفاعا مفاجئا فى الأسعار، كما أنه سيحقق الأهداف من الضرائب من السجائر، وذلك بهدف الحد من عمليات التهريب، وزيادة كفاءة السوق، وارتفاع حصيلة الضريبة، وتبسيط إجراءات التحصيل للضريبة على الموردين، وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال من قبل الشركات العاملة.
وأشارت المذكرة إلى أن هناك مواد بالقانون ستجلب الكثير من المعوقات، كما ستعمل على زيادة فرص التهرب من سداد الضريبة، ومنا على سبيل المثال، المادة 16 الخاصة بالتسويات على الديون المعدومة، حيث إن هذه الديون لا تظهر إلا بعد إعلان الإفلاس بفترة طويلة، بالإضافة إلى المادة 31، والتى تتضمن إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، لافتة إلى أنها لابد أن تحتوى على أن تكون السجلات المحاسبة موثقة حتى لا يتم التلاعب بهذه السجلات.
وأضافت المذكرة أن المادة 38 والخاصة بإلزام المسجل أن يقدم لمصلحة الضرائب إقرارا شهريا مصحوبا بسداد الضريبية المستحقة على النماذج المعدة لهذا الغرض، خلال الشهر التالى لانتهاء شهر المحاسبة، بأن يتم إضافة أنه فى حالة ارتداد الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول أن يتم عرض النموذج بلوحة داخل المأمورية لمدة شهر من تاريخ ارتداده وبعد ذلك يعد هذا النموذج نموذج ربط بصفة نهائية لا يجوز الاعتراض عليه، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ الوارد بالمنوذج، وذلك حت لا يلجأ المسجلون من التهرب من استلام هه النماذج.
رفع الملاحظات إلى وزير المالية
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم رفع هذه الملاحظات إلى وزير المالية هانى قدرى لدراستها، لافتا إلى أن الاتحاد يهدف إلى الوصول بالقانون إلى صيغة توافقية تساهم فى تعزيز أداء القطاعات الصناعية وتساهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف البهى أن الاتحاد طالب وزارة المالية بضرورة إلغاء حد التسجيل وتسجيل كل من له بطاقة ضريبية بضريبة المبيعات، والتى ستساهم بشكل كبير فى القضاء على الاقتصاد الموازى، مشيرا إلى أن قانون 91 الحالى يعطى الحق بأن يسجل بضريبة المبيعات من يصل حجم مبيعاته بالقطاع الصناعى إلى 54 ألف جنيه، فى حين أن القانون الجديد، بصدد أن يتم التسجل لمن يتجاوز الحجم لأدنى أعماله نحو 150 ألف جنيه كحد أدنى للتسجيل فى الضرائب على المبيعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة