العراق ورفض التدخل العسكرى فى اليمن

انتهت القمة العربية فى دورتها العادية السادسة والعشرين إلى مجموعة من القرارات المهمة، وعلى رأسها بالطبع الموافقة على إنشاء قوة عربية مشتركة، فضلا عن تأييد موقف التحالف العربى الداعم للشرعية الدستورية فى اليمن، وقرارات أخرى متعلقة بالوضع فى ليبيا وسوريا وفلسطين، وبعيدًا عن الأسئلة المهمة المطروحة بشأن القرار العربى بإنشاء القوات المشتركة، مثل عددها وقياداتها ومكان عملها وآليات تحركها، وهى الأسئلة التى كانت مطروحة فى أروقة القمة، لكن تأجلت الإجابة عليها إلى حين انتهاء اللجنة المكلفة بالإعداد لها، بقى سؤال اعتبره كثيرون لب العمل العربى المشترك، وهو: لماذا ظهرت العراق خلال فعاليات القمة بهذا الموقف الرافض والمتحفظ لعملية «عاصفة الحزم» ضد الميليشيات الحوثية فى اليمن، رغم أن هذه العملية جاءت بناء على تشاور بين الدول العربية المعنية بالأزمة اليمنية، وقررت التدخل العسكرى بناء على المعطيات الداخلية فى اليمن، وكذلك بناء على طلب من الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، ووفقًا لميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربى المشتركة.

خلال القمة كان هناك تحفظ جزائرى عمانى، لكن الدولتين تراجعتا عن تحفظهما، وإن تمسكا بضرورة أن يكون الحوار السياسى هو الآلية الأنسب، خاصة بعدما تحقق «عاصفة الحزم» الهدف منها، لكن بخلاف الدولتين بقيت العراق على موقفها الرافض، بل كان وزير خارجيتها إبراهيم الجعفرى أكثر وزراء الخارجية العرب نشاطا بعد وزير خارجية اليمن رياض منصور فى التفاعل مع الإعلاميين لتأكيد موقف الحكومة العراقية الرافض للتدخل العسكرى فى اليمن، فمنذ بداية أجتماعات وزراء الخارجية العرب الخميس الماضى، والرجل لم يكن له سوى مهمة واحدة وهى اللف على الصحفيين والقنوات التليفزيونية لإعلان موقفه الرافض للتدخل العسكرى، حتى إنه تحدث عن هذا الموقف أكثر من تحدثه عما تفعله داعش فى العراق.

كثيرون فسروا الموقف العراقى بأنه محاولة لإرضاء الحكومة الإيرانية، بحكم الترابط المذهبى - الشيعى - بين الاثنين، رغم أن الجعفرى يحاول نفى ذلك، لكنها الحقيقة التى تحكم الموقف العراقى من الأزمة اليمنية، خاصة أن الحكومة العراقية وهى ترفض التدخل العربى فى اليمن لإعادة الشرعية الدستورية مرة أخرى، سبق أن طالبت بتدخل عسكرى أجنبى على أراضيها لمواجهة إرهاب داعش، وهو ما يشكل تناقضا فى الموقف العراقى، لا يبرره سوى أن إيران هى من الفيصل الحاكم فى موقف حكومة بغداد.