القوى السياسية تعلن مقترحاتها لتعديل قانون الانتخابات.. الجبهة المصرية يطلب وضع ضوابط لمزدوجى الجنسية.. النور يدعو لرفع نسب القوائم.. الوفد: هدفنا خروج قوانين صحيحة.. والتجمع يطالب بزيادة المقاعد

تبدأ القوى السياسية بأحزابها وتحالفاتها بوضع مقترحاتها بخصوص القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر والذى تلاه صدوره قرارات أخرى ببطلان منع مزدوجى الجنسيات من المشاركة فى البرلمان، والذى أدى لضرورة تعديل قانون مجلس النواب وإسناد قوانين الانتخابات للجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدالة الانتقالية، وأكدت الأحزاب على ضرورة ممارسة الضغط لخروج القوانين صحيحة وزيادة نسبة تمثيل القوائم الانتخابية فى البرلمان إلى جانب وضع ضوابط على مشاركة مزدوجى الجنسية فى البرلمان.

تحالف الوفد: هدفنا خروج قوانين الانتخابات صحيحة بأبعادها القانونية والسياسية

من جانبه أكد المهندس شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، أن تحالف الوفد يسعى فى المرحلة المقبلة لدراسة قوانين الانتخابات بدقة حتى تمهيداً لتقديم مقترحات التحالف بخصوص القوانين، لافتاً إلى أن التحالف سيضغط بقوة لتخرج قوانين الانتخابات هذه المرة صحيحة بأبعادها السياسية والقانونية بعد إقرارها من قبل مصاحبة بعوار قانونى أدى لبطلانها وإعادة تعديلها.

وأضاف حمودة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجان القانونية تدرس حالياً قوانين الانتخابات من جديد للانتهاء من ملاحظاته الأسبوع المقبل، مشيراً إلى عدم وجود قوائم بأسماء مرشحين مزدوجى الجنسية قد يدفع به التحالف فى قوائمه حتى الآن، لافتاً إلى أن الأمر قيد الدراسة.

التجمع يطالب بزيادة 20 مقعدا

فيما قال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، إن المكتب السياسى لحزبه قرر تشكيل لجنة لوضع مقترحات الحزب الخاصة بقانون تقسيم الدوائر وإعداد مشروع بها لإرساله للجنة المكلفة بتعديل القانون، لافتا إلى مقترحه بهذا الأمر الذى وافق عليه أعضاء المكتب، والذى يطالب فيه بزيادة اعداد نواب البرلمان القادم 20 نائبا.

وأضاف الأمين العام لحزب التجمع لـ"اليوم السابع"، أن هناك 19 دائرة بها عدد الناخبين كبير وتمثيلهم فى المجلس القادم ضعيف، لذا هناك إهدار فى هذه الدوائر لما يقرب من 120 أو 130 صوتا فى كل دائرة تقريبا، موضحا أن هذه الدوائر يمكن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بها دون الإخلال بالوحدة الإدارية أو القانون.

وأشار شرابية، أن الحزب يسعى للتواصل مع الأحزاب المدنية لعرض مقترحاته عليها والاتفاق بشأنها سواء بالتعديل أو التوافق، وسيتم إرسال نسخة من مقترحات الحزب فور الانتهاء منها للأحزاب لاستطلاع رأيها.

حزب النور يطالب بزيادة نسب القوائم الانتخابية

ومن ناحيته قال جمال متولى، القيادى بحزب النور، وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب، أن تأكيد اللجنة المكلفة بإدخال التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية هى خطوة جيدة للغاية.

وأضاف متولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن من أبرز القوانين التى يجب أن تعدل هو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب القوانين المتعلقة بأن يتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، كما كانت فى الانتخابات الرئاسية الماضية، بجانب تعديل نسب القوائم الانتخابية.

الجبهة المصرية: لابد من وضع ضوابط لمشاركة مزدوجى الجنسية فى البرلمان

وبدوره طالب ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، ومقرر عام ائتلاف الجبهة المصرية، بضرورة وضع ضوابط على اختيار مزدوجى الجنسية للمشاركة فى البرلمان المقبل، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان.

وأضاف قورة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تمثيل المصريين فى الخارج بالبرلمان قرار جيد لافتاً إلى ضرورة دراسته بدقة قبل إقراره حتى لا نرى حاملين لجنسيات معادية لمصر قد يترشحون للبرلمان.

وأوضح مقرر عام ائتلاف الجبهة المصرية أن الحكم بعدم دستورية منع مزودجى الجنسية من الترشح للبرلمان كان متوقعاً خاصة مع عدم وجود نص متعلق بهذا المنع فى الدستور المصرى، مشيراً إلى أن الأصل فى القانون هو الإباحة وليس المنع وهو الأمر الذى تم تطبيقه مع مسألة مزدوجى الجنسية.

وأشار قورة إلى ضرورة وجود حوار مجتمعى شامل لمناقشة قوانين الانتخابات لوجود تحفظات كثيرة لدى القوى السياسى حول تلك القوانين لافتاً إلى أن ائتلاف الجبهة المصرية كان له رؤية واضحة فى قوانين الانتخابات قبيل فتح باب الترشح فى بداية فبراير الماضى.

وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية قائلا: "اقترحنا من قبل أن تزيد أعداد الدوائر الانتخابية مع تمثيل كل دائرة بمرشح واحد فى البرلمان، إلى جانب تقسيم مقاعد البرلمان إلى 50% مخصصة لمقاعد الفردى و50% للقوائم، لافتاً إلى أن زيادة النسبة المخصصة للقوائم الانتخابية تمكن القوى السياسية من الدفع بشخصيات يحتاجها المجلس النيابى، هذه الشخصيات التى تتمتع بفكر سياسى وقانونى وتمثل كل القوى السياسية بشكل يحتاجه المجلس، مضيفاً أن الائتلاف يقترح زيادة مقاعد البرلمان من 540 مقعدا إلى 600 مقعد لتغطية كل الدوائر الانتخابية بشكل عادل.

حزب الإصلاح والنهضة: سنتقدم بمقترح جعل القائمة الانتخابية نسبية للجنة تعديل قانون الانتخابات

وفى السياق ذاته قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب سيتقدم بعدد من المقترحات المتعلقة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية إلى اللجنة العليا للانتخابات، بعد إعلان اللجنة أنها شكلت لجنة لتعديل كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أبزر المقترحات التى سيتقدم بها الحزب هى جعل القائمة الانتخابية نسبية وليست مطلقة، وجعل نسبة القوائم 50 % للقائمة الانتخابية، أو جعلها على اقصى تقدير مخصصة لمحافظة واحدة بدلا من أن تشمل عدة محافظات.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الحزب سيتقدم بتلك المقترحات عندما تعلن اللجنة عن موعد استلام مقترحات الأحزاب، مشيرا إلى أن القرارات التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا تعيد من جديد تشكيل القوائم الانتخابية وهو ما يسمح بإعادة ترسيمها على مستوى محافظات الجمهورية.

و كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بإدخال التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قد قال أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كلف اللجنة بإجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

يأتى التكليف، فور صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم، بعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذى يتعلق بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان.

موضوعات متعلقة..

"الدستورية" تقضى بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان