انتهى منذ قليل الاجتماع الأول للجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لدراسة التعديلات المزمع إدخالها على قانونى تقسيم الدوائر بشأن دوائر الانتخابية للنظام الفردى وقانون انتخابات مجلس النواب، فى ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وفى حضور كامل أعضائها.
وقال عدد من أعضاء اللجنة، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، إن اللجنة تقوم بدراسة حيثيات الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى شأن قانونى انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر لإدخال التعديلات فى ضوئها، وأنه تقرر أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من التعديلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة