لا نية لإصدار شهادات جديدة
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا نية لإصدار شهادات استثمار جديدة للتمويل فى الوقت الحالى، لافتة إلى أن القرار الذى صدر فى وقت لاحق اليوم، هدفه تقنين الإصدار السابق فى شهر سبتمبر 2014، وتوضيح أن تلك الشهادات أصدرتها 4 بنوك حكومية مصرية، وتفسير آجال تلك الشهادات وآلية إيداع قيمة تلك الشهادات فى حساب هيئة قناة السويس فى البنك المركزى المصرى.
ولفتت المصادر إلى أن شهادات استثمار قناة السويس والتى صدرت أوائل سبتمبر 2014، معفاة من الضرائب والرسوم طول فترة إصدار البالغة مدتها 5 سنوات، لافتة إلى أن القرار الجمهورى يوضح كافة الإجراءات والآليات والتفاصيل المتعلقة بالإصدار الذى تم قبل نحو 6 أشهر، ولا توجد نية لإصدار جديد لشهادات استثمار لتمويل القناة خلال الفترة الحالية.
قانون شهادات قناة السويس
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بقانون بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس، ويتضمن القرار بقانون المشار إليه تعديلاً لما تضمنه القرار بقانون رقم 119 لسنة 2014.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن هيئة قناة السويس تعهد بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء إلى كل من البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة، على أن تودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصرى، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.
وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة. وتنص المادة الثانية من القرار على نشر القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثانى من سبتمبر عام 2014".
موضوعات متعلقة:
- قرار جمهورى بإصدار شهادات استثمار لتطوير وتنمية مرفق قناة السويس
عدد الردود 0
بواسطة:
ياريت لاءنى لم يسعفنى. الحظ في التقدم لظروف ماديه
نتمنى ليه لااءء