وقال التركى، فى بيانٍ إنه كلف المستشار القانونى للمنظمة بالتقدم ببلاغ للمحامى العام ضد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بعد إصدار قرار نقل الموظف العام.
وأوضح بيان المُنظمة: "على الرغم من قيام محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل بالتقدم بمذكرة عاجلة لوزير التنمية المحلية، تفيد بتورط رئيس المدينة فى فضيحة مكالمات جنسية مع سيدة مدتها 40 دقيقة، وقيام البعض بنسخ هذه المكالمات على سيديهات ونشرها فى مدينة زفتى وديوان عام المحافظة، فسوف يضم البلاغ محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة فى حالة الموافقة على تنفيذ القرار".
وأضاف التركى أن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية يعتبر محافظة المنيا مكان التوبة للفاسدين من العاملين فى الحكم المحلى، متابعًا فى البيان أن التصريحات السابقة للواء عادل لبيب تؤكد أنه يعتبر المنيا مكان العقاب الوحيد للفاسدين مما جعل المنيا من المحافظات المتردية اقتصاديا وتنمويا.
وأكد التركى أنه يُعد مذكرة فى هذا الشأن لإرسالها إلى رئيس الجمهورية تتضمن رفض القوى السياسية والحزبية والعاملين لقرار وزير التنمية المحلية، كذلك مطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتشيكل لجان من رئاسة الجمهورية لكشف الفساد داخل المحليات الذى لم يتغير بعد ثورتين.
وأشار مدير المنظمة إلى أنه سوف يخاطب المجلس القومى لحقوق الإنسان للتدخل بشكل مباشر فى إلغاء القرار، مؤكّدًا أنه بدلا من نقل الموظف المخطئ، فتقديمه للمحاكمة ليكون عبرة لغيره وقال التركى إن المنيا لن تقبل بأن تكون ساحة التوبة لدى الحكومة.
أخبار متعلقة..
وزير التنمية يقرر نقل رئيس مدينة زفتى للمنيا لتورطه بمكالمات جنسية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة