وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مواعيد جديدة للانتخابات لتقديم طلبات الترشح ولفحص طلبات الترشح والبت فيها وفى صفات المرشحين وغير ذلك من الإجراءات التى حددها المشرع باعتبار أن الأمر يتعلق بانتخابات جديدة غير التى صدر القرار المطعون فيه بالدعوة إليها.
اخبار متعلقة..
-القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تطالب بحل حزب "أحمد شفيق"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة