وصندوق المؤشرات الجديد الذى تديره شركة "بلتون" هو صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله فى محفظة أوراق مالية تتبع فى تكوينها مؤشر EGX30، ويُسمح فى الوقت ذاته بتداول وثائقها كأى ورقة مالية أخرى من خلال شركات الوساطة.
يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل، والذى سيتم خلاله عرض مشروعات استثمارية وتنموية بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8-12 مليار دولار.
وثمة مخاوف من أن تؤثر تلك الحالة التى يشهدها سوق المال على جاذبية البورصة المصرية التى تعد مرآة الاقتصاد أمام المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادى، الأمر الذى يتطلب توضيح طبيعة احتساب الأوزان النسبية للأسهم المكونة للمؤشر الرئيسى والتى تتم وفقا لعملية حسابية بحتة دون تدخل لأى عنصر بشرى وفقا لما أكده العدد من الخبراء والمحللين الماليين.
وبإعلان البورصة المصرية عن تقدم "إعمار مصر" و "أوراسكوم للإنشاء" بطلبات قيد رسمية فى البورصة بالإضافة إلى "إيديتا" التى تم قيدها فى يناير، فإن ثمة بصيص أمل فى أن تنافس تلك الطروحات كبيرة الحجم التجارى الدولى، وهو ما يخلق نوعا من التوازن النسبى خلال الفترة المقبلة.
طرق احتساب نسبة كل سهم من الأسهم المكونة للمؤشر الرئيس EGX30
الطريقة التى اتبعتها إدارة البورصة المصرية فى حساب مؤشر السوق الرئيس يطلق عليها رأس المال السوقى Market Capitalization ويؤكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة و رئيس قسم البحوث بـ"أصول" للوساطة فى الأوراق المالية أنها مطبقة فى أغلب البورصات العالمية ومنها مؤشر S&P الأمريكى.
وردا على سؤال حول انعكاس قيد شركات كبيرة الحجم بالبورصة على استحواذ شركات معينة على نسبة كبيرة من الوزن النسبى للمؤشر، قال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران لـ"اليوم السابع": إدارة البورصة لا تتدخل فى مثل هذه الأمور، والمؤشر الرئيسى له قواعد ومعايير معينة، وأى شركة ينطبق عليها هذه المعايير تدخل المؤشر.
وأضاف عمران: "لا يمكن أن نخرج شركة مقيدة من المؤشر لمجرد أنها شركة كبيرة وحجم التداول عليها عال، ولذلك أنشأنا مؤشر "إيجى إكس 20" محدد الأوزان بحد أقصى 10%، ومن لا يرغب فى الاعتماد على مؤشر البورصة الرئيسى يمكن أن يلجأ للمؤشر العشريني."
ويوضح إيهاب سعيد أن المعادلة تقوم على أساس ضرب سعر السهم الحالى فى عدد أسهم الشركة المتداولة مع الأخذ فى الاعتبار نسبة التداول الحر و يقسم ناتج جمع أسعار الثلاثين سهم لليوم الحالى مضروبة فى عدد أسهمهم على جمع أسعار الثلاثون سهما لليوم السابق مضروبة فى ذات عدد الأسهم والناتج الكلى يضرب فى القيمة التى بدأ بها المؤشر.
ما يمكن استخلاصه من هذه المعادلة الرياضية أن السهم ذو السعر الأعلى و عدد الأسهم الأكبر سيكون تأثيره أكبر حال صعوده أو هبوطه بنسبه أكبر و هو ما يعنى أن الشركة ذات القيمة السوقية (السعر مضروب فى عدد الأسهم) الأكبر سيكون لها تأثير أعلى على المؤشر، وفقا لإيهاب سعيد.
مطالب بتغيير المعادلة والبعض يرى التعديل شبه مستحيلا
"هناك خللا ما فى مؤشر البورصة الرئيسى الذى لا يعبر عن السوق جملة ولا تفصيلا"، هذا ما أكده وليد هلال المحلل الفنى بشركة المقطم وعضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين، فى تصريحات لـ "اليوم السابع".
وطالب هلال إدارة البورصة أن تستعيض عن هذا مؤشر الأوزان النسبية الذى وصفه بـ "المضلل" بمؤشر آخر أكثر مصداقية وتعبيرا تتساوى فيه الأوزان النسبية أو بحساب متوسط التنفيذات لفترة معينة أو أى معادلة أخرى أكثر عدالة.
أما نادى عزام المحلل المالى فيرى أن إدارة البورصة لم تراع ظروف وطبيعة الأوضاع الاقتصادية وتصنيف السوق المصرى كإحدى الأسواق الناشئة فى حين كانت تطبق الإجراءات الاحترازية بعد الثورة. وأضاف: "كان يجب إضافة أحد المعايير او المعادلات الأخرى فى عملية تحديد الأوزان النسبية لأى ورقة مالية مكونة للمؤشرات".
وانتقد عزام تطبيق معايير دولية دون النظر إلى طبيعة السوق المصرى وظروف الدولة الاقتصادية، مشيرا إلى أن البورصة لم تعد تعبر نهائيا عن الوضع الاقتصادى وفقدت قيمتها كمرآه معبرة عن الوضع الاقتصادى.
وأوصى عزام بعدم ترك ساحة السوق لسهم التجارى الدولى فقط وذلك بإضافة ورقة مالية أخرى طبقا لمعايير أو مقاييس محددة تقاسم التجارى الدولى فى الوزن النسبى حتى تكون الصورة أكثر تعبيرا عن أداء الاقتصاد المصرى والشركات المصرية المقيدة فى السوق.
واختلف إيهاب سعيد مع الرأى السابق، مؤكدا أن تعديل الأوزان النسبية "شبه مستحيلا"، معللا ذلك بأن إدراج الأسهم على أى مؤشر سوق يتم وفق معايير محددة إذا ما خضعت لها أحد الشركات يتم إدراجها على مؤشر السوق.
وأكد سعيد أن المراجعة الدورية التى تقوم بها إدارة البورصة كل ستة شهور من تغيير فى الأسهم المدرجة لا يقوم بالتدخل فيه أى عنصر بشرى وإنما تتم بشكل اوتوماتيكى. وفى نهاية يناير الماضى، أعلنت البورصة المصرية عن اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، وبدأ سريانها فى الأول من فبراير.
ونصت المراجعة الدورية على خروج 6 شركات من المؤشر الرئيسى EGX30 فى مقابل دخول 6 شركات جديدة هى "العربية للاستثمارات" و"العربية للأسمنت" و"الشمس للإسكان" و"المصرية للدواجن" و"بلتون" و"المصريين للإسكان".
وشهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 خروج 12 شركة، انضم 3 شركات منها إلى مؤشر EGX30 فى حين شهد مؤشر EGX100 خروج 10 شركات فقط.
واتفق محمد جاب الله خبير أسواق المال ومدير التداول بشركة "التوفيق" لتداول الأوراق المالية، مع الرأى السابق قائلا "لا يمكن تعديل المعادلة وإلا خلقنا نوعا من الفوضى حاليا ولا جدوى من إنشاء مؤشر جديد".
وتابع: وضع حد أقصى للوزن بالمؤشر وليكن 15% هو أحد الحلول الممكنة، لكن من سلبياته أنه يغير من تكافؤ الفرص.
وكان رئيس الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قد أكد- فى بيان صحفى، أن المراجعة الدورية للمؤشرات تتم وفقاً لقواعد واضحة تتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن، ووفقاً لقرارات لجنة تتكون من قوى السوق المختلفة، وبحيث تصبح معبرة بشكل حقيقى عن أداء الشركات المقيدة بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات كل مؤشر على حدة.
جذب طروحات جديدة تنافس التجارى الدولى هو الحل لخلق التوازن المطلوب
بدا رئيس البورصة متفائلا بدرجة كبيرة أثناء الندوة التى أقيمت فى "اليوم السابع" حول توقعاته لعام 2015 التى أكد أنها "مبشرة" لعدة أسباب، أهمها أنه تم قيد شركتين برأسمال 250 مليون جنيه، كما تقدمت واحدة من كبرى الشركات وهى شركة "إعمار مصر" رسميا بطلب للقيد فى البورصة، وهذا شىء مبشر جدا برأيه، لأنه يعكس أن هناك درجة كبيرة من الثقة لدى المستثمرين فى السوق المصرى.
وتوقع رئيس البورصة أن يتم قيد من 3 إلى 4 كيانات من الحجم الثقيل بالبورصة العام الجارى من بينها "أوراسكوم للإنشاء" التى تقدمت هى الأخرى بشكل رسمى للقيد فى البورصة المصرية.
وفى هذا السياق، أكد جاب الله أن الحل الأمثل هو السعى إلى طروحات جديدة يمكن من خلالها تحقيق التوزيع الأمثل للشركات المدرجة وأوزانها النسبية، وتابع: "دون ذلك سيظل التجارى الدولى مهيمنا على المؤشر والسوق فى غياب طروحات قوية جديدة تنافسه".
وأوضح جاب الله أن السوق المصرية أصبحت تفتقر الى البضاعة الجيدة، مشيرا إلى أن البورصة تصب تركيزها حاليا نحو جذب طروحات جديدة لإنعاش السوق المصرية وخلق نوع من التوازن.
جدل حول جدوى تأسيس صندوق مؤشرات لـEGX70
ومع بدء التداول على أول صناديق للمؤشرات فى السوق المصرى على مؤشر والذى اعتبره رئيس البورصة تطورا نوعيا جديدا فى السوق المصرى، وتمثل زيادة فى عمق السوق من خلال توفير أدوات مالية جديدة بخلاف الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار، تزايدت الدعوات إلى تأسيس صندوق مؤشرات آخر للمؤشر السبعينى.
وحذر نادى عزام أن الترخيص لشركة صناديق المؤشرات للعمل فى أسهم EGX30 فقط وتجاهل مؤشرEGX70 سيؤدى إلى خروج المستثمرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها فريسة لصفقات الاستحواذ.
وأضاف عزام أن الحل يكمن فى إضافة معيار آخر إلى المعايير القائمة عند تحديد الوزن النسبى أو تحديد سقف أقصى للوزن النسبى لأى ورقة مالية فى المؤشر لمشاركة أكثر من ورقة مالية فى النسبة القصوى، بالإضافة إلى إجراء التعديلات المطلوبة على معايير الأوزان النسبية للأوراق المالية المكونة للمؤشر الرئيس.
وطالب عزام بدراسة آلية لتحفيز ودعم الاستثمار فى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا كانت فكرة دراسة صندوق مؤشرات جديد لأسهم EGX70 غير ممكنة.
ورحب جاب الله بهذا بمقترح إنشاء صندوق مؤشرات لEGX70 الذى يخلق نوعا من العدالة، لكنه تساءل عن مدى قوة الشركات المدرجة فى المؤشر السبعينى حتى يتم إنشاء صندوق يتبعها.
وفى ختام حديثه لـ"اليوم السابع"، طالب جاب الله إدارة البورصة بالسعى لتوقيع بروتوكول مع البورصات المحيطة لتسهيل قيد الشركات قيدا مزدوجا، مشددا فى الوقت ذاته على أهمية زيادة تعاون وزارة المالية مع وزارة الاستثمار لخلق ميزة فى القيد فى البورصة ولتكن بإعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات على سبيل المثال.
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد حسن
حقيقة الصناديق الوطنيه