الحكومة: معدل النمو الاقتصادى يصل لـ٦.٨٪ وفقا لتقرير صندوق النقد الدولى

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتعاون الدولى، والاستثمار.

وفى بداية الاجتماع، استعرض وزير المالية تقرير صندوق النقد الدولى لمشاورات المادة الرابعة الذى أصدره الصندوق مؤخراً حول نتائج تقييم الأداء الاقتصادى والمالى لمصر وآفاقه المستقبلية.

وأشار وزير المالية إلى أن توقيت صدور هذا التقرير الذى جاء إيجابياً بشكل كبير، يعد خطوة مهمة نحو استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، حيث تتجه أنظار المجتمع الدولى والقوى الاستثمارية إلى مصر مع انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المنتظر فى مارس القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح وزير المالية أن التقرير جاء متوازناً فى عرضه للوضع الاقتصادى الراهن، حيث أبرز أهم إيجابيات السياسة الاقتصادية والمالية التى تتبعها الحكومة، مع الإشارة إلى التحديات الرئيسية التى تواجه الاقتصاد المصرى على المدى القصير والمتوسط.

وأشاد التقرير بالبرنامج الاصلاحى الذى تتبعه الحكومة فى ظل وضع سياسى مستقر والتزام واضح بتنفيذ خارطة الطريق السياسية، فضلاً عن صحة توجه السياسات المالية والاقتصادية للحكومة والتى تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو شامل وتشجيع الاستثمار مع خلق فرص عمل جديدة للشباب، وفى نفس الوقت تعنى بالبعد الاجتماعى وتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.

وأضاف وزير المالية أن من أهم ملامح التقرير، هو وصول النمو الاقتصادى إلى 6.8 % خلال الربع الاول من العام المالى 2014/2015 مقارنة بمعدل سنوى لم يتجاوز 2.2% خلال العالم المالى السابق 2013/2014، حيث يكمن السبب الرئيسى فى بدء استعادة النشاط الاقتصادى إلى كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع السياحة اللذين شهدا ارتفاعاً ملموساً فى النمو خلال الشهور الماضية.

من ناحية أخرى استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية مقترح مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، ليكون مماثلاً لمشروع توزيع الخبز.

وأشار الوزير إلى أنه تم دراسة المشروع بالتعاون بين وزارة التموين ووزارة البترول والثروة المعدنية، لوضع نظام محكم لتوزيع أسطوانة البوتاجاز، يضمن سهولة حصول المواطنين عليها، وإحكام الرقابة على التوزيع، مما يسهم فى منع الفاقد والمهدر والمتسرب لغير الاغراض المنزلية، حفاظاً على الدعم الموجه لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة، كما أن هذا المشروع يعمل على ضم النشاط غير الرسمى (مستوعادت – موزعين – شباب خريجين- ...) إلى نظام الاقتصاد الرسمى.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على الاجراءات المطلوبة للبدء فى تشغيل مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام البطاقة الذكية، وهى عبارة عن إصدار بطاقات ذكية لغير حاملى البطاقات التموينية لصرف أى خدمات دعم حكومى( خبز – بوتاجاز – معاش ضمانى – صحة...)، ربط شباب الخريجين والموزعين والمفوضين على مستودعات البوتاجاز ووحدات التعبئة المتنقلة التى تقوم بالبيع مباشرة للجمهور واستلام شباب الخريجين والمفوضين لحصصهم من أسطوانة البوتاجاز المنزلية لبيعها للمستهلك بالسعر المقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2013.

كما أشار وزير التموين إلى أنه سيتم تسليم ماكينات الصرف الثابتة والمحمولة لمنافذ التوزيع المختلفة، كما أنه يتم تصميم شاشتى عرض فقط بوزارة التموين وشرطة التموين والتجارة الداخلية، لمراقبة الصرف والتوزيع مما يمنع الفاقد والمهدر من أسطوانات البوتاجاز.