انقذوا المال العام

رغم مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير والكشف عن قضايا فساد وإهدار للمال العام بالمليارات تسبب فيها رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وتمت إحالتهم إلى المحاكمات الجنائية كمتهمين والتى تتداولتها المحاكم حتى الآن دون أن تصدر أحكامًا نهائية وباتة بشأنهم سواء بالإدانة أو بالبراءة، بل فقد صدرت أيضًا قرارات بإخلاء سبيل جميع رموز نظام مبارك المتهمين فى قضايا إهدار المال العام لقضائهم مدة الحبس الاحتياطى على ذمة تلك القضايا قبل أن تصدر أحكامًا ضدهم، وهناك من قضى مدة العقوبة قبل صدور الأحكام النهائية كما حدث مع الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال فى قضية القصور الرئاسية.

قضايا المال العام تحتاج إلى تشكيل لجان فحص ودراسة دقيقة وتتطلب مجهودًا كبيرًا من أعضاء المحاكم لفحص التحقيقات والأوراق ومعرفة الوائح المنظمة للهيئات والمؤسسات المتعلقة بتلك القضايا، وهى ليست مثل باقى القضايا الجنائية التى تصدر فيها أحكام سريعة وعادلة مثل جرائم القتل والسرقة والمخدرات والسلاح والتى لا تحتاج إلى مجهود لإثبات أدلة الإدانة أو البراءة.

فرغم وجود نيابات متخصصة بالتحقيق فى قضايا المال العام فى جميع المحافظات ووجود محاكم متخصصة مثل المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة والمحاكم الجنائية ومحاكم الجنح والمحاكم الإدارية والمحاكم الاقتصادية، وأيضًا وجود دوائر متخصصة مثل دوائر الإرهاب الإ أننا لا نجد دوائر متخصصة لنظر قضايا الإهدار والاستيلاء على المال العام.

انقذوا المال العام بإنشاء دوائر متخصصة لنظر تلك القضايا لسرعة الفصل فيها، وتحقيق العدالة الناجزة والسريعة، وقبل كل شىء إعادة تلك الأموال الضخمة إلى الدولة مرة أخرى لخدمة أهداف ومشروعات الدولة، وحتى لا يعتبره المجرمون "مال أبوهم"، وحتى لا يتمكن المتهمون فى تلك القضايا من الاستفادة من تلك الأموال وإيجاد طرق لإخفاء جريمته.

ففى ظل عدم وجود هذه الدوائر، تم تطبيق قانون المصالحة مع المجرمين المخالفين للقانونين واللوائح، عن طريق سداد قيمة الأموال دون عقاب لإعادة الأموال المهدره على الدولة، على أساس أنه حال إحالتهم للمحاكمة وإصدار أحكام لن يتم إعادتها.