قبل عرضه على البرلمان.. تفاصيل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد.. تتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين.. يطبق على جميع المصريين.. الرقم القومى يكفى لتقديم الخدمة.. والتطبيق على 3 مراحل خلال 6 سنوات

تستعد الحكومة حاليا لبلورة مشروع نهائى للتأمين الصحى الشامل تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، بعد انتهاء الحوار المجتمعى الذى بدأه وزير الصحة د.أحمد عماد راضى، الأيام الماضية، بلقاء قيادات النقابات المهنية والعمالية لاستطلاع رأيهم فى القانون ونصوصه والفلسفة العامة التى يقوم عليها، وخاصة مفهوم تطبيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع فئات المجتمع.

ووفقا لنص مسودة القانون، التى أعلنتها وزارة الصحة، فيطبق على جميع المصريين، ويدار عبر فصل الخدمة عن التمويل، وتكون الأسرة هى الوحدة التأمينية الرئيسية، وإنشاء هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، واستثمار أموال النظام بإنشاء شركة مساهمة وفق القانون تؤل إليها كل ممتلكات الهيئة الحالية للتأمين الصحى، وإنشاء هيئة عليا "الهيئة العليا للرقابة الصحية"، وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين الخاصة، ولا يجوز انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون علاجه من إصابته.

وتتبلور خطة التأمين الصحى الجديد، وفق ما أعلنه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، ( جغرافيا ) على ثلاثة مراحل تنفذ على 6 سنوات، تشمل المرحلة الأولى محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية، والمرحلة الثانية تشمل الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر، أما المرحلة الثالثة فتشمل محافظات، مرسى مطروح ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية والجيزة والقاهرة.

ويتضمن نظام التأمين الصحى الجديد عدة مزايا، أهمها أن الرقم القومى للمريض يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فوراً، سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، المتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آلياً، وبناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى طبى ومالى لكل مواطن.

ووفق مسودة مشروع القانون المعروضة على النقابات، يتضمن رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد (الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية) لدعم متخذ القرار، إنشاء نظام خدمة عمـلاء (call center) محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.

ومن ملامح نظام التأمين الصحى الجديد أيضاً ضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين من المواطنين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة الضمان الصحى الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانياً وجغرافياً وخدمياً.

ومن ملامحه أيضا، فصل تمويل الخدمة عن تقديمها من مقدميها فى القطاع العام والخاص، وتحديد حزمة الخدمات التأمينية لكافة الأمراض، ومرونة حزمة الخدمات المقدمة (Changeable)، ومراجعة المركز الإكتوارى بشكل دورى، وإجراء أية تعديلات لازمة بما يضمن استدامة التمويل، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل وآليات الحصول عليها، وإتاحة ودعم حرية المؤمن عليه فى الاختيار بين أيا من مقدمى الخدمة الصحية، سواء من القطاع الحكومى أو غير الحكومى ( خلق روح المنافسة)، وكذلك تحديد النظام الرقابى والعقوبات لضمان التنفيذ والاستمرارية.

إدارة نظام التأمين الصحى الجديد ستعتمد على 3 كيانات، الأولى هى الهيئة القومية للتأمين الصحى الشامل هيئة الإدارة والتمويل (تمويل ـ شراء الخدمة)، وتكون تابعة لمجلس الوزراء، والثانية هيئة المستشفيات والرعاية الصحية، تجمع وتضم مقدمى الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة، وتكون تابعة لوزير الصحة، أما الثالثة فهى هيئة الرقابة الصحية، وتكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية، أن مشروع التأمين الصحى الشامل، يقوم على التكافل وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقاً لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات، وأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة يتحملون1% فقط من اشتراكات التأمين الصحى الجديد، و48% من المصريين غير قادرين على تحمل تكلفة التأمين الصحى، و أن الهيئة الجديدة للرقابة الصحية تغلق المستشفيات المقصرة فى تقديم خدمة التأمين الصحى، مؤكدا أن الوزارة تدرس تدبير غطاء مالى عبر وزارة المالية لتوفير خدمة تأمين صحى لجمع المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أهم ملامح قانون نظام التأمين الصحى الجديد، تلافى عيوب القوانين الحالية والنظام التأمينى الحالى، وهو نظام تكافلى اجتماعى، ونظام إلزامى، كما أن وحدة التغطية هى الأسرة وليس الفرد كما فى النظام الحالى، ويسهم فى رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر، وهو نظام إلزامى، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين بمصر، خاصة وأن إجمالى الإنفاق على العلاج فى مصر يصل إلى 130 مليار جنيه معظمها يتحملها المواطنون، والدولة تتحمل الآن نحو 37 مليار من هذا الانفاق ومشروع القانون يهدف إلى توجيه الانفاق الجماعى لتوفير الجودة وخلق منافسة التميز فى آداء الخدمة، ويضم النظام 3 هيئات للتمويل وتقديم الرعاية والرقابة الصحية.

التأمين الصحى الحالى يغطى 52% من الشعب، وتكلفة الخدمة 8.2 مليار جنيه فى الموازنة العامة بالعام المالى الحالى.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد سيقضى تدريجياً فوضى العمل باللوائح المختلفة التى تعمل بها المستشفيات بوزارة الصحة، وسيعمل على دمج جميع اللوائح المنظمة لعمل المستشفيات فى لائحة موحدة.

موضوعات متعلقة..

ننشر مشروع قانون التأمين الصحى قبل عرضه على البرلمان