رابطة الصحف القومية: "الأعلى للصحافة" لا يملك تغيير رؤساء المؤسسات الصحفية

أكدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، أن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الحالى، لا يملك سلطة إبقاء أو تغيير أو تمديد مدة رؤساء المؤسسات الصحفية فى مناصبهم بعد انقضاء عامين على تعيينهم فى ضوء نفاذ صلاحية المجلس الأعلى للصحافة فى أى تعيينات أو تغييرات جديدة طبقا لنص القانون الصادر بتشكيله، والذى أناط به إجراء تعيينات للقيادات الصحفية لمرة واحدة فقط، وبحد أقصى عامين.

وأضافت الرابطة فى بيان لها، أن أى اختراق لذلك النص القانونى، يمثل عدواناً صارخاً على القانون وتحدياً لإرادة الجماعة الصحفية التى تحرص على أن تكون نموذجا يحتذى فى احترام اللوائح والقوانين، ولن تقبل أن يتم مخالفة القانون وتفسيره على هوى البعض سواء أكانوا أعضاء بالمجلس الأعلى للصحافة أو قيادات بتلك المؤسسات، لأن هذا الأمر يعطى رسالة للرأى العام بأن فى مصر من هم فوق القانون، وهو أمر لا يمكن القبول به بعد ثورة 30 يونيو.


وأوضحت الرابطة أن هناك حالة من الغضب والاستياء تسود حاليا أجواء العديد من المؤسسات الصحفية القومية، جراء سعى المجلس الأعلى للصحافة للعمل على إصدار قرار خلال الساعات القادمة يتضمن التدخل بهدف إعطاء شرعية غير قانونية لمن انتهت فترة شغلهم لمناصبهم من تلك القيادات، بحيث يستمروا فى عملهم على نحو غير مشروع.

وأشارت الرابطة إلى أن الأوضاع المتردية فى العديد من المؤسسات الصحفية القومية، والتى لم تصلها بعد يد التقدم والتطور التى تشهدها قطاعات عديدة فى الدولة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، لا يمكن حل أزماتها عبر مخالفة القانون، والتى سيكون لها تبعات سلبية على تلك المؤسسات وبطلان لمشروعية رؤسائها وما يصدر عنهم من قرارات.

وأهابت الرابطة بالرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وكافة الجهات المعنية بالدولة، بسرعة التدخل لتعديل الأوضاع القانونية وإيجاد حل عاجل لتلك الأزمة، حفاظاً على ما تبقى من استقرار واستمرار لمنظومة العمل داخل تلك المؤسسات وخروجها من عثرتها.