تقارير أمنية تكشف حقيقة "الاختفاء القسرى".. أكذوبة روجها الإخوان لتهييج الرأى العام قبل 25 يناير.. منظمات أجنبية تدعم الشائعات بالأرقام ولا تملك أسماء.. والهجرة غير الشرعية وراء اختفاء الشباب

كشفت تقارير أمنية عدم وجود حالات اختفاء قسرى نهائيًا فى مصر أو معتقلين داخل السجون، خاصة أن مصطلح "معتقل" انتهى نهائيًا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وأن عددًا من منظمات المجتمع المدنى داخل مصر وخارجها عمدت فى أعقاب ثورة 30 يونيو على ترويج هذه الادعاءات كنوع من الاعتداء على الدولة، ومحاولة غل يدها عن مطاردة أعضاء الجماعة الإرهابية، وإحداث حالة من الإرباك لإسقاط الدولة ما استدعى تصدى أجهزة الأمن للقائمين على مرتكبى أى عمل عدائى ضد الشعب المصرى، أو من يخططون لذلك، وضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق.

وأوضحت التقارير، أن مصطلح "الاختفاء القسرى" بدأ يقفز على السطح مجددًا مع اقتراب موعد ذكرى 25 يناير، وأنه مجرد "أكذوبة" إخوانية روجها الإخوان ودعمتها بعض الحركات مثل 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون، فضلاً عن منظمات أجنبية بالخارج، وأن هذه المنظمات تتكلم عن الاختفاء القسرى بلغة الأرقام ولا تملك معلومات أو أسماء لمن تدعى اختفاءهم قسريًا ولا تستطيع تدعيم شائعاتها ببيانات.

وأكدت التقارير الأمنية، أن هناك الآلاف من الشباب الذين خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية بعضهم مات فى قلب البحر غرقًا، والبعض الآخر لا يعرف عنه أقاربه شيئًا، وبدأ كثيرون يستغلون مصطلح "الاختفاء القسرى" وإطلاقه على المتغيبين.

وأشارت التقارير إلى أن هناك عددًا غير قليل من الشباب زحف على الجماعات الإرهابية وانضم إليها فى أعقاب اندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، ونفذوا بالفعل العديد من الأعمال الإرهابية التى استهدفت أمن واستقرار البلاد، وأن أقارب هؤلاء المتهمين أصروا على اختفائهم قسريًا.

وشددت التقارير الأمنية، على أن أجهزة الأمن تملك إجراءات قانونية كثيرة تتيح لها القبض على المطلوبين، ومن ثم بات من غير الضرورى اللجوء إلى ما يعرف باسم الاختفاء القسرى، خاصة أن السجون المصرية وأقسام الشرطة مفتوحة أمام الجميع وتزورها منظمات المجتمع المدنى باستمرار، وهناك تفتيش عليها لضمان عدم وجود أعداد زيادة بها، كما أن معسكرات الأمن المركزى لا يسمح فيها بدخول المدنيين.