الداخلية تخصم تعويضات ضحايا التعذيب من رواتب الضباط.. العقوبات تحفظ حقوق المواطنين.. ومجدى عبد الغفار: نحن أكثر الجهات محاسبة لرجالنا.. لن نرضى بإهدار كرامة المصريين.. والضابط الذى يعذب مواطنا "فاشل"

أفاد مصدر أمنى بأن وزارة الداخلية لا تتحمل تعويضات ضحايا تعذيب ضباط وأفراد الشرطة فى حال حصل الضحية على حكم بالتعويض له، وإنما يسدد هذه الأموال المتهمون بوقائع التعذيب.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قضايا التعذيب لا تسقط بالتقادم، وشرح آليات سداد التعويض من الوزارة للمواطنين، مؤكدًا أنه حال وقوع ضرر من ضباط أو أفراد شرطة تجاه مواطن ويكون هذا الضرر غير متعمد مثل سائق سيارة المطافئ الذى يحاول الوصول إلى الحريق فى أقصى سرعة لإنقاذ أرواح المواطنين، فإذا تسبب فى ضرر مثل قتل مواطن بالخطأ أو الاصطدام فى سيارة أخرى، وأقام المتضرر دعوى قضائية اختصم فيها وزارة الداخلية، وحصل على حكم من الجهات القضائية بتعويض معين، تلتزم وزارة الداخلية بسداد هذا المبلغ دون الرجوع إلى الضابط أو فرد الشرطة المتسبب فى الحادث.

وأوضح المصدر، أنه على العكس تمامًا إذا وقع ضرر من ضابط أو فرد شرطة ضد مواطن كـ"التجاوزات الفردية" وتعذيب المواطنين، فإنه حال إقامة الضحية دعوى تعويض وحصوله على حكم ضد وزارة الداخلية، تلتزم الوزارة بسداد هذا المبلغ وتعود به على الضابط أو فرد الشرطة المتسبب فى هذا الأمر ليسدده كاملاً، وتقيم الوزارة دعوى ضمان فرعية لتضمن سداد الضابط أو فرد الشرطة للمبلغ المستحق عليه.

وكشف المصدر، عن أنه بإلزام الضابط أو فرد الشرطة بتسديد التعويض المستحق عليه لتجاوزه فى حق مواطن، فضلاً عن العقوبة الجنائية من جهات التحقيق والعقوبة الادارية من الوزارة، تجعله يفكر جيداً قبل ارتكاب أية انتهاك فى حق المواطن، وتضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واحترام كرامتهم داخل وخارج المبانى الشرطية .

يأتى ذلك فى ظل تصريحات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بأن الوزارة لن ترضى بإهدار كرامة المواطنين أو تعذيب أحد، لأن كرامة أقل مواطن فوق رأس وزير الداخلية شخصيًا على حد قوله، وأن هناك تحقيقات جادة تتم مع الضباط والأفراد فى البلاغات المتقدمة من المواطنين ضدهم، وأن وزارة الداخلية من أكثر الجهات التى تعاقب وتحاسب رجالها حالة وقوع أخطاء منهم، لما يعرف عنها من انضباط، مشددًا على أن الضابط الذى يعذب المواطنين "فاشل".