المستوردون: سياسات البنك المركزى بوضع الغطاء النقدى 100% "تعسفية" وتسبب ارتفاع فى الأسعار.. حمدى النجار: أزمات قادمة تواجه المستورد لاستخراج رخص المصانع الصغيرة

تذمر عدد كبير من المستوردين بسبب قرارات البنك المركزى وضع الغطاء النقدى بنسبة 100% لمن يرغب فى الاستيراد، إضافة إلى أن تكون قرارات التحويلات المالية فى عمليات التبادل التجارى فى عمليات الاستيراد والتصدير من خلال البنوك وليس الاشخاص.

واعتبر المستوردون هذه القرارات تعسفية للحد من الاستيراد، بعد تعرضهم لإرهاق مالى شديد فى سياسات وضع 50 ألف دولار شهريا فقط، و10 آلاف دولار يوميا، فى الاعتمادات المستندية فى البنوك، حيث أن أى مستورد يرغب فى استيراد شحنه تتكلف بما يتراوح من 100 إلى 150 ألف دولار لابد وأن ينتظر ثلاثة أشهر على الأقل لإيداع العملات الأجنبية من الدولار والتعاقد على الشحنة .

وأكد حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن البنك المركزى يرهق المستوردين للسلع ومدخلات الإنتاج فى شرط وضع الغطاء النقدى لاستيراد أى من السلع بنسبة 100%، لافتا على أن المعتاد بين المستوردين ومتعامليهم الأجانب هو دفع جزء من قيمة الشحنة مبدئيا وباقى القيمة مع وصول الشحنة.

وأشار إلى أن المستوردين لا يقوموا باستيراد سلع تامة الصنع فقط ولكن يقوموا باستيراد مدخلات الإنتاج للمصانع وأن هذه القرارات ستعطل من خامات المصانع خلال المرحلة المقبلة، كما أنه فى حالة وضع تسهيلات لاستيراد المواد الخام كما تردد عن نية البنك المركزى، سيتحول السوق المصرى إلى لعبة القط والفار وسيقوم المستوردون باستخراج تصاريح لمصنع صغير لكى يقوم بالحصول على تسهيلات للاستيراد وبيع هذه المنتجات فى الأسواق.

كما أضاف النجار أن البنك المركزى لابد أن يراعى تقديم تسهيلات لمستوردى السلع الاستراتيجية الأساسية خاصة مع تحملهم لأعباء كثيرة منها نقص الدولار، وتأخر الشحنات المستوردة فى الموانىء وتحمل المستورد لغرامات بالدولار على السلع المتوقفة على أرصفة الموانىء، مشيرا إلى المتحمل الأول لهذه الأزمات هو المستهلك بعد ارتفاع الأسعار وتحميل السلعة لهذه المصروفات.