الغرف التجارية:قرار "المركزى" بتنظيم الاستيراد يعزز موارد الدولة الدولارية

رحبت الغرف التجارية بقرار البنك المركزى الصادر مساء أمس بتنظيم عمليات الاستيراد من الخارج، وأثره الإيجابى على تشجيع المنتج المحلى والحد من الصادرات وتوفير موارد الدولة من النقد الأجنبى.

وقال عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة إن القرار من شأنه المحافظة على الموارد الدولارية للدولة، فضلا عن تقليل استيراد السلعة غير الضرورية والتركيز على السلع الاستراتيجية التى تحتاج إليها البلاد.

وأضاف - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن إلزام الحصول على الفواتير من البنوك الخارجية التى يتم التعامل لفتح الاعتمادات المستندية من شأنه منع تلاعب التجار الذين يعتمدوا على تقديم فواتير وهمية.

من جانبه، قال أحمد شيحه، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن قرارات البنك المركزى الخاصة بتنظيم العمليات الاستيرادية والذى سيتم تطبيقه يناير المقبل، هو قرار جيد فى حال قيام المركزى بتوفير الدولار للمستوردين، مما يوفر عليهم فرق سعر الدولار الذى يزيد بالسوق السوداء بنحو جنيه عن السعر الرسمى.

وأضاف أنه فى حال عدم قدرة البنك المركزى على توفير العملة للمستوردين فى ظل عدم انتظام موارد الدولة الدولارية بعد تراجع معدلات السياحة فإنه ستحدث أزمة تتمثل فى عدم قدرة المستوردين على الالتزام بتعاقداتهم، مشيرا إلى أن المصنعين نظرا للظروف التى تمر بها البلاد يشترطون توفير العملة قبل التعاقد، لكنه حذر فى الوقت نفسه من أن عدم توفير الدولار سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار واختفاء كثير من السلع.

وقال ممدوح زكي، رئيس شعبة المصدرين بغرفة الجيزة التجارية، إن القرار من شأنه تنظيم عملية خروج الدولار بطريقة آمنة وليست عشوائية كما كان فى السابق، مشيرا إلى أن التأمين بنسبة 100% بدلا من 50 % سيتيح التأكد من استخدام الحدود الائتمانية.

واتفق أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الخردوات والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، على أن تداول المستندات عبر البنوك من شأنه منع التهرب الضريبى والتلاعب.

وقال "يجب أن ننظر إلى العملية الاستيرادية بنظرة موضوعية، حيث أن ليس كل ما يتم استيراده يعد سلعة استفزازية فهناك مستلزمات إنتاج إساسية لعمليات التصنيع"، موضحا أن قرار رفع تغطية التأمين النقدى من 50 إلى 100 % سيعمل على تقليل الاعتمادات التى سيتم فتحها، مما سيؤثر على إيرادات الدولة التى كانت تتحصل عليها من ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فضلا عن الإيرادات الجمركية.