المستشار هشام بدوى نائب رئيس "المركزى للمحاسبات".. كشف عن تورط "الشاطر" و"مالك" بقضية "سلسبيل".. وأشرف على قضايا التخابر ورموز مبارك عقب ثورة يناير.. و"قوة الشخصية والحسم" أبرز صفاته

"قوة الشخصية والحسم فى القرارات" تعد أبرز سمات نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام عبد السلام بدوى، رئيس محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا سابقاً، حيث لعب دوراً هاماً فى الفصل فى العديد من قضايا الإرهاب والتجسس وإهدار المال العم منذ عمله وكيل ورئيساً ومحام عام أول بنيابة أمن العليا إلى أن تم استبعاده فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

المستشار هشام بدوى أحد أبرز محامى العموم فى مصر الذين تولو مهمة إدارة نيابة أمن الدولة العليا فى وقت عصيب، حيث تولى منصب المحام العام الأول للنيابة منذ عام 2005 حتى نهاية عام 2012، التحق بنيابة أمن الدولة العليا بعد قبوله فى النيابة العامة، حيث تدرّج فى الدرجات القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحام العام لنيابات أمن الدولة العليا، ومنها إلى القضاء رئيساً بمحكمة استئناف القاهرة، حتى أُصدر قراراً من وزير العدل المستشار أحمد الزند لندبه مساعداً لإدارة مكافحة الفساد .

حقق المستشار بدوى فى العديد من القضايا المتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية وقت عمله وكيلاً ورئيساً بالنيابة، ومن قضية شركة سلسبيل عام 1992 والتى أصدر قراراً بحبس المهندس مجموعات كبيرة من قيادات الإخوان المسلمين والتنظيم الدولى فى شتى محافظات مصر من بينهم محمد خيرت الشاطر وحسن مالك جمعة أمين ومحمود عزت بعدما تبين سعيهم لإعاد خطة جماعة الإخوان المسلمين التى عرفت وقتها بخطة "التمكين".

ومن بين أبرز القضايا التى أشرف عليها قضية خلية حزب الله والتى حُققت عام 2009، بالإضافة إلى عدد كبير من قضايا الجماعات الإرهابية، وقضية عبدة الشيطان، وعدد من قضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلى إليان، والذى ظهر عقب ثورة 25 يناير مباشرة وألقت اجهزة الأمن القبض عليه بعدما رصدت تحركات المتهم منذ دخوله إلى البلاد فى فبراير الماضى، وتم التقاط مقاطع فيديو له أثناء تواجده فى محيط ميدان التحرير، خلال مظاهرات ما بعد الثورة، فضلا عن تصويره أثناء وجوده أمام كنيسة السيدة العذراء فى إمبابة، وقت اشتعال أحداث الفتنة الطائفية، فضلا عن زيارته لقرية صول بحلوان، التى شهدت أيضا أحداث طائفية، والجاسوس الأردنى بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح الموساد فى القضية رقم 146 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بـ"جاسوس الاتصالات".

وكان للمستشار هشام بدوى الفضل فى الاشراف عقب ثورة 25 يناير، على قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه ومنها إحالة كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، للمحاكمة الجنائية فى إهدار المال العام فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، ورجل الأعمال أحمد فى قضية غسيل أموال وشركة الدخيلة، ويوسف والى نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق، فى ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بثمن بخس، مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.

وسعت جماعة الإخوان المسلمين عقب تولى الرئيس المعزول محمد مرسى حكم البلاد، لاقصائه عن منصب المحام العام، حيث أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، بتعيين المستشار هشام محمد فوزى القرموطى، محاميًا عامًّا أول لنيابة أمن الدولة العليا، خلفًا له، الذى أنهى انتدابه بالعمل بنيابة أمن الدولة قبل عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، بأكثر من 15 يومًا.

وفى أغسطس الماضى وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه مساعدا لإدارة مكافحة الفساد، حتى أصدر اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 451 لسنة 2015، بتعيين كل من المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، نائبين لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.