دبى تستعد لاستضافة الدورة الرابعة لمنتدى الطاقة النظيفة فى 8 ديسمبر

تستضيف دبى فى 8 ديسمبر المقبل الدورة الرابعة من منتدى الطاقة النظيفة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يعد منصة هامة تجمع كبار صانعى القرار وقادة الأعمال للبحث فى سبل النهوض بالطاقة النظيفة وتوسيع نطاق استخدامها إقليمياً، لاسيما فى ظل ما تعيشه المنطقة حالياً من حاجة ملحة إلى هذا النوع من الطاقة؛ حيث تعتبر الطاقة المتجددة أهم عنصر فى مكافحة التغيّر المناخى، إلى جانب ما تنطوى عليه من فرص تجارية كثيرة مع وصول التكنولوجيا النظيفة إلى مستويات انتشار تعادل ما تتمتّع به شبكات الكهرباء التقليدية وطاقة الوقود الأحفورى.

وسيركّز المنتدى بشكل خاص على أهمية الدعم التنظيمى للطاقة المتجددة فى الأسواق الإقليمية التى أكّدت التزامها برفع معدّلات توليد الكهرباء من مصادر نظيفة. وقد أشار تقرير أصدرته حديثاً الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) – تمهيداً للدورة الحادية والعشرين من مؤتمر باريس بشأن المناخ (COP21)- إلى ضرورة رفع مستوى استثمارات الطاقة المتجددة فى المنطقة بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الأعوام القادمة بهدف تجنّب التأثيرات الجديّة للتغيّر المناخي.

وقال سوريش بهاسكار، رئيس تطوير الأعمال فى الشرق الأوسط لدى شركة "إنجى" (ENGIE) الشريكة لمنتدى الطاقة النظيفة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نشهد الآن تقارباً وحواراً إيجابياً متنامياً حول الجوانب الاقتصادية للطاقة المتجددة، مما يشكّل حافزاً للانتقال نحو اعتماد هذه التقنيات، ويعكس طموحات الجهات الإقليمية الساعية إلى لعب دور هام فى مجال الطاقة النظيفة".

وأضاف: "فى هذه الأثناء التى يتمحور تركيز الأجندات الاجتماعية والسياسية فيها حول المنافع التى يعود بها اعتماد تركيبة متوازنة من مصادر الطاقة، فإننا نقترب من نقطة انعطاف هامّة ستفضى إلى تحوّل باتجاه التكنولوجيا النظيفة على المدى الطويل. وعلينا مواصلة توحيد جهود أطراف القطاع الخاص مع المموّلين وصانعى السياسات بهدف التشجيع على التكامل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بما يعكس رغبتنا الجدية بإحداث نقلة نوعية ناجحة على صعيد أنظمة توليد الطاقة".

هذا وسيسلّط مسئولون حكوميون مصريون الضوء على نجاح السياسات التنظيمية المشجّعة لمصر، ونموذج تعرفة الطاقة الجديد الذى ساهم فى تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بفعالية أكبر، وساعد على توسيع نطاق الطاقات المتجددة بسرعة أكبر.

وقد أشارت المهندسة لمياء عبد الهادى- مديرة البرنامج المصرى لتعرفة إمداد الطاقة الشمسية لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء- إلى أنه من الصعب تحقيق الأهداف المنشودة دون تطبيق سياسات تنظيمية مشجّعة.

كما أكدت عبد الهادى، على أهمية دراسة وتحليل هيكليات السياسات التنظيمية المتعلقة بالطاقة النظيفة وتقييم مدى فعاليتها فى كل حالة على حدة فى مختلف أنحاء المنطقة، وذلك من أجل ضمان أن تثمر أية تحديثات عن تشجيع القطّاع الخاص على الانخراط والاستثمار بفعالية أكبر. ولفتت إلى أن هذه السياسات كان لها الأثر الإيجابى البالغ فى مصر ضمن إطار البرنامج الوطنى للطاقة المتجددة.

وختمت عبد الهادى بتأكيدها على التزام البرنامج بمواصلة السعى لنشر الطاقة النظيفة والاستثمار فيها من أجل المستقبل القريب، مشيرة إلى التحديات المختلفة التى يجب تجاوزها من خلال اعتماد السياسات المشجّعة وإدارتها بالشكل الصحيح.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس صناعات الطاقة النظيفة سيغتنم هذه الفرصة لإطلاق مبادرته الجديدة "المرأة فى قطاع الطاقة النظيفة"، والتى تهدف إلى دعم النساء العاملات فى مضمار تكنولوجيا الطاقة النظيفة.