13 مليار جنيه أقساط مصدرة لشركات التأمين بمصر فى تسعة أشهر

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام ارتفعت بنحو 36.7% لتصل إلى 8.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 مقارنة 6.2 مليار جنيه للفترة المقارنة فى 2014.

وأشار فى بيان للهيئة اليوم إلى أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.5% فى نفس الفترة، حيث حققت 4.6 مليار جنيه مقارنة بـ5ر4 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية سبتمبر 2015 بنسبة 27.7% تلاها التأمين الطبى بنسبة 4ر16% ثم تأمينات الحريق بنسبة 3ر16% فتأمين السيارات الإجبارى بـ11.2%.

وأشار سامى إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول بـ 99% تلاه الهندسى بنسبة 57% فيما كان أكبر انخفاض من نصيب النقل البحرى بنسبة 17.9% والسيارات تكميلى بنسبة 17.8%، وذلك مقارنة بالمحقق فى التسعة أشهر الأولى من عام 2014.

وأضاف أن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغ نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليارات جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ2.5 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأوضح سامى أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 834 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ651 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ477 مليون جنيه، وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.

وأشار إلى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى التسعة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 200 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.

وأضاف أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بـ135 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين بالإضافة إلى إجراء 72 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 21 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.

ونوه سامى رئيس الهيئة عن أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 19 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أكتوبر 2015، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 120 صندوقا وشطب 10 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر 2015 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

وفى نفس السياق بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أكتوبر 2015 عدد 37 خبيرا، مقارنة بـ30 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 402 بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 47 شركة و437 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2015 فقد بلغ عددها 54 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7786 وسيطاً حتى نهاية أكتوبر 2015 مقابل عدد 7399 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وفى نفس السياق أوضح سامى أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أكتوبر 2015 504 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 519 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة انخفاض 3%.

وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 42% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 36% من إجمالى الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22%.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 141 شكوى بنسبة 81% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.