ما مصير التصنيف الائتمانى لمصر بعد حادث الطائرة الروسية وكيف يؤثر على المواطن البسيط؟.. تدنى التصنيف يعنى زيادة المخاطر ويرفع تكلفة الاقتراض.. ويؤدى إلى زيادة أسعار الخدمات والسلع

تزايدت التساؤلات فى الآونة الأخيرة حول مصير التصنيف الائتمانى لمصر ومدى تأثيره على الاقتصاد القومى وحياة المواطن، وسط مخاوف من تخفيضه من قبل مؤسسات التصنيف العالمية، التى حذرت من تداعيات حادث الطائرة الروسية فى شرم الشيخ على الجدارة الائتمانية لمصر.

وكان إعلان جهاز الأمن الروسى أن انفجار الطائرة الروسية فى شرم الشيخ كان بسبب قنبلة زرعت فى الطائرة، بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، فالسياحة الروسية تشكل أكثر من 30% من إجمالى السياح الذين يزورون مصر سنويا، ما يهدد بخسائر فادحة خلال موسم الشتاء الحالى.

تداعيات حادث الطائرة الروسية على التصنيف الائتمانى

وفى خضم تلك الأنباء السلبية، أصدرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى، تقريرا حذرت فيه من تأثير هذا الحادث على السياحة المصرية، بالرغم من أن سبب تحطم الطائرة لا يزال قيد التحقيق، مؤكدة أن تشديد الإجراءات الأمنية وتعليق رحلات الطيران وتحذيرات السفر من المحتمل أن تقلل وفود السائحين إلى مصر، وهو أمر سلبى على التصنيف الائتمانى لمصر الذى حددته مؤسسة التصنيف عند B3.

كما قامت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية، بتخفيض توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من "إيجابى" إلى "مستقر"، مع الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند B- وB.

فى هذا السياق، أكد الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس"، أن الحادث له أثر سلبى على التصنيف الائتمانى لما تمثله عوائد السياحة من أهمية لدعم الاحتياطى النقدى ودعم الموازنة المصرية، ما يجعل أى تراجع فى موارد السياحة سلبيا على تصنيف الدولة الائتمانى.

وصرح وزير السياحة هشام زعزوع بإن مصر ستخسر 2.2 مليار جنيه (281 مليون دولار) شهريا جراء قرار بريطانيا وروسيا تعليق الرحلات الجوية إليها بعد الحادث الذى راح ضحيته 224 شخصا.

وشدد "حسنين" فى حوار هاتفى لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن تخاطب الحكومة المصرية المجتمع الدولى بطريقته وأن تسمح للدول بمراجعة إجراءات أمن وسلامة المطارات حتى تطمئن هذه الدول على رعاياها، مطالبا فى الوقت ذاته بالتركيز على إجراءات إدارة الموارد بشكل أفضل وتحفيز المواطنين على العمل وزيادة الإنتاج.

تأثير أزمة العملة الصعبة على التصنيف الائتمانى

وتعانى مصر من تدنى الأرصدة الاحتياطية من النقد الأجنبى، التى بلغت 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر، وهو ما حذرت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى من خطورته على التصنيف الائتمانى لمصر، مؤكدة أنه يعكس اعتماد ميزان المدفوعات فى مصر بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، ما يجعل مصر فى أمس الحاجة إلى تدبير موارد دولارية فى أسرع وقت.

وخفضت مصر عملتها رسميا بمعدل 12% منذ يناير الماضى فى محاولة لتعزيز تنافسية الصادرات، والسياحة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لتعزيز موارد العملة الصعبة فى ظل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية، إلى جانب تراجع حوالات المصريين بالخارج خاصة من دول الخليج بسبب تدنى أسعار النفط.

عناصر التصنيف الائتمانى

ويعتمد التصنيف الائتمانى على عناصر كمية وعناصر نوعية، وفقا لرئيس "ميرس"، الأولى تشمل بعض الأرقام والإحصائيات عن كل دولة منها إجمالى الناتج المحلى، وحجم المديونيات، ونسبتها من الناتج المحلى، وصافى إيرادات ومصروفات الدولة ونسبة العجز فى الموازنة، والاحتياطى النقدى، وحجم الصادرات والواردات ونسبة العجز فى الميزان التجارى وطرق تمويل العجز.

أما العناصر النوعية فتشمل البناء المؤسسى لكل دولة وإذا ما كان يدعم كفاءة العمل الحكومى ويسهم فى إيجاد عقد اجتماعى بين الحكومة والمواطنين ويضمن التزامها بمتطلبات هذا العقد، كما يتضمن المخاطر السياسية الداخلية والخارجية والقدرة على استيعاب تلك المخاطر.

ويرى رئيس "ميرس" أن التصنيف الائتمانى لمصر يواجه تحديات فى العناصر الكمية، نظرا لارتفاع مستويات الدين العام وعجز الموازنة والعجز فى الميزان التجارى فضلا عن تدهور الاحتياطى الأجنبى.

وفيما يتعلق بالعناصر النوعية، فيؤكد أن الدولة تعمل حاليا على استكمال المؤسسات التى تحقق الاستقرار السياسى، لكن الحكومة لا تزال تواجه مشكلات فى الالتزام بمتطلبات العقد الاجتماعى.

كيف يؤثر التصنيف الائتمانى على المواطن؟

وفى أعقاب ثورة 25 يناير تعرض التصنيف الائتمانى لمصر إلى تخفيضات حادة فى فى ضوء حالة الاضطراب السياسى والأمنى وتزايد المخاطر، ما تسبب فى إحجام المستثمرين الأجانب والسياح مما أثر على الاقتصاد بشكل دراماتيكى.

ويعكس التصنيف الائتمانى درجة المخاطر التى توجد فى كل دولة والتى تؤثر على قدرتها على الالتزام بسداد ديونها. وكلما زادت المخاطر ارتفعت نسبة الفائدة التى تدفعها الدولة على ديونها الداخلية والخارجية، والعكس صحيح.

ويوضح حسنين أن التصنيف الائتمانى يؤثر فى أسعار السندات الدولية، مؤكدا أن التكهنات بهذه الشأن تسهم فى تذبذب أسعار السندات فى الأسواق العالمية وقد تؤدى إلى المضاربة عليها.

وحول تأثير التصنيف الائتمانى على المواطن البسيط، شرح رئيس "ميرس" أن زيادة المخاطر فى الدولة يؤدى إلى تخفيض تصنيفها الائتمانى وبالتالى ارتفاع الفائدة على ديونها تكلفة الاستثمار فيها، ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات وبالتالى تراجع مستوى معيشة الفرد.