"المركزى للمحاسبات" يكشف مخالفات مالية وإدارية بـ"القوى العاملة" بسوهاج.. وفتح حساب خارج البنك.. وسحب 600 ألف جنيه من حساب العمالة غير المنتظمة دون استفادة.. ويوصى باتخاذ إجراءات حازمة تجاه الاستراحات

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بسوهاج لعام 2015، عن وجود مخالفات مالية وإدارية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، وهى عدم اعتماد وزارة المالية للائحة الخاصة بوحدة العمالة غير المنتظمة وعدم إخضاع عمليات الصرف لرقابة وزارة المالية، بالإضافة إلى فتح حساب الوحدة خارج البنك المركزى وعدم نقل أرصدتها إلى حساب الخزانة الموحد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 والمعدل لأحكام القانون رقم 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم 19 لسنة 2013 .

وأوضح تقرير الجهاز عدم قيام المختصين بوحدة تشغيل العمالة غير المنتظمة باتخاذ إجراءات تحصيل مبالغ من المقاولين بالمخالفة لأحكام القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، ما تسبب فى خسارة الوحدة للقضايا المرفوعة ضدها.

وكشف التقرير بعض الأمثلة التى توضح ذلك، حيث تحملت الوحدة مطالبة محكمة سوهاج بمبلغ 22646 جنيها قيمة أتعاب محاماة واجبة السداد عن الدعوى رقم 116 لسنة 2012 المقامة من المقاول حمدى البدرى هاشم، والذى صدر الحكم له فى جلسة 17 أبريل عام 2012 ببراءة ذمة المدعى من المبلغ المطالب بسداده لحساب وحدة العمالة غير المنتظمة وهو 306956.80 جنيه عن عمليات تم التعاقد عليها عن طريق مديرية الإسكان، وانتهى الاستئناف لصالح المقاول ومطالبة الوحدة بسداد كافة الرسوم والتى قدرتها المحكمة بمبلغ 22646 جنيها وتم السداد بالشيك رقم 32904986 فى 29 أكتوبر عام 2014، حيث إن عقود المقاولات لم تتضمن شرط أن يتم توريد العمالة عن طريق الوحدة، كما لم تتضمن شرط سداد النسبة المستحقة لحساب الوحدة فضلا عن أن الوحدة لم تقدم أى عمالة عن طريقها للمقاول.

كما أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام المختصين بوحدة العمالة غير المنتظمة بسحب مبلغ 600000 ألف جنيه من حسابات الوحدة والاحتفاظ بها لمدة تزيد عن شهر وردها إلى الحساب دون الاستفادة من الغرض المسحوب من أجله ودون مبرر بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 81.

وأشار التقرير إلى عدم قيام المختصين بوحدة العمالة غير المنتظمة باتباع الإجراءات الصحيحة فى العمليات الخاصة بتسجيل المعاملات المالية وما يتبعها، ما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة الداخلية على عمليات الصرف والإيداع بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات فى هذا الخصوص.

كما كشف تقرير الجهاز أيضا إغفال المختصين بمديرية القوى العاملة تطبيق أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات فيما يختص بإسكان العاملين المدنيين بالجهات الإدارية فى المساكن الملحقة بها، الأمر الذى ترتب عليه استحقاق مبالغ طرف شاغلى استراحة المديرية بحى العمرى بسوهاج نظير الإقامة والبالغة 2208 جنيهات بخلاف استهلاك المياه والكهرباء.

ووجاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تبين من الفحص قيام وكيل الوزارة بالمديرية بشغل الاستراحة التابعة للمديرية بحى العمرى منذ يناير 2011، وحتى تاريخه، وقد تم تحميله نظير تلك الإقامة بإيجار المثل بما لا يتجاوز 10% من ماهيته الأصلية، ابتداء من شهر يوليو 2013 بمبلغ شهرى قدره 87 جنيها و60 قرشا، إلا أنه لم يتم تحصيل أية مبالغ عن المدة السابقة والتى تزيد عن 30 شهرا، ما ترتب عليه استحقاق مبالغ طرفه نظير تلك الإقامة خلال هذه المدة وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مستحقة عن تلك المدة 2208 جنيهات على أساس المرتب.

كما تبين لدى الفحص تحميل ميزانية المديرية بقيمة استهلاك المياه والكهرباء لشاغلى تلك الاستراحة، وما تجدر الإشارة إليه أن تلك الاستراحة مقر مشترك مع مبنى منطقة عمل وسط وقد يوجد عداد مياه وكهرباء للمبنى بالكامل، ما ترتب عليه استحقاق مبالغ طرف شاغلى تلك الاستراحة نظير استهلاك المياه والكهرباء.

وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات فى نهاية تقريره بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحصر كافة المبالغ المستحقة طرف شاغلى تلك الاستراحة نظير الإقامة عن المدة التى لم يتم السداد عنها والإفادة بما يتم حصره وتحصيله مع ما يؤيد التحصيل.

كما أوصى الجهاز بضرورة تشكيل لجنة لتحديد كيفية المحاسبة على استهلاك المياه والكهرباء منذ تاريخ استغلالها وحصر كافة المبالغ المستحقة والتى تم تحميلها بميزانية المديرية منذ تاريخ الإقامة والاستغلال حتى تاريخه والافادة بما يتم حصره وتحصيله مع ما يؤيد التحصيل.