الحكومة تبدأ أكبر خطة لتطهير الجهاز الإدارى للدولة من الإخوان بعد تورط عناصرها بأزمة الإسكندرية..مصادر:جهات رقابية تشرف على الخطة..و4 ألاف قيادة من الجماعة يعملون فى المحافظات ووزارة التنمية المحلية

كشفت مصادرُ رقابيةٌ أن الحكومة وضعت خطة لتطهير كل الأحياء والوحدات المحلية والجهاز الإدارى للدولة من الإخوان، خاصة الذين يشغلون مناصب قيادية، وذلك بعد تورط عناصر من الجماعة الإرهابية فى كارثة غرق محافظة الإسكندرية.

4000 قيادة إخوانية لا تزال موجودة داخل الأحياء والمحافظات

وأكدت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أكثر من 4000 قيادة إخوانية لا تزال موجودة داخل الأحياء والوحدات المحلية والمحافظات، وتشغل مناصب ما بين مدير عام ووكيل وزارة ورئيس قطاع، مشيرة إلى أن اللواء أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ، كلف جهاز التفتيش والمتابعة بالوزارة بإعداد كشف بأسماء المنتمين للجماعة الذين يشغلون مناصب قيادية، وذلك لإرساله للجهات الرقابية، للتعرف على طريقة أدائهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن جهات رقابية تشرف على خطة التطهير التى يسير العمل فيها وفق معدلات ثابتة، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال الفترة المقبلة، ثم رفعها لمؤسسة الرئاسة لمراجعتها قبل اتخاذ أى إجراءات بشأنها.

800 قيادة اخوانية داخل دواوين المحافظات ووزارة التنمية المحلية

ولفتت المصادر إلى أنه طبقا لتقارير الرقابة الإدارية، فإن عدد الإخوان داخل دواوين المحافظات ووزارة التنمية المحلية، تخطى الـ800 قيادة، لافتة إلى أن الجماعة سعت فى الفترة التى تولت فيها الحكم قبل الإطاحة بها فى 30 يونيو، لتغيير عدد كبير من القيادات التى كانت فى الإدارات المحلية واستبدلتها بعناصر منتمية لها، حيث كان يتم تغيير أكثر من 100 قيادة فى المحافظة الواحدة، وذلك عقب إجراء كل حركة محافظين، خاصة أن المعزول محمد مرسى أجرى 3 حركات محافظين فى عام واحد من أجل السيطرة على كل المحافظات، واختيار أصحاب الثقة، لإيمانهم بنظرية المؤامرة، وعدم الثقة إلا فى عشيرتهم.

إبعاد القيادات الإخوانية عن أى منصب حيوى

وأكدت المصادر، أن عملية التطهير تتم من خلال إبعاد القيادات الإخوانية عن أى منصب حيوى داخل المحافظة أو الوحدة المحلية للمدينة أو المركز أو القرية، وإسناد وظيفة أخرى، بحيث يكون مسؤولًا عن نفسه فقط وليس مسؤولا عن آخرين، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أى قيادى إخوانى يشغل منصب رئيس مدينة أو حى أو سكرتير عام مساعد أو سكرتير عام للمحافظة أو رئيس وحدة قروية أو نائب رئيس وحدة محلية، وما شابه ذلك من الوظائف القيادية التى تمس حياة المواطنين.

تنسيق بين وزارة التنمية المحلية وبين كل الأجهزة الرقابية

ونوهت المصادر إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة التنمية المحلية وبين كل الأجهزة الرقابية التى تعمل جنبا إلى جنب، لتنفيذ هذه الخطة القومية، خاصة بعد تورط أسماء إخوانية فيما حدث فى محافظة الإسكندرية، حيث تقاعسوا عن تنظيف شنايش الأمطار والسيول، واستعانوا ببعض عناصر الجماعة لسد مواسير الصرف الصحى، وتم القبض على تشكيل مختص فى ذلك خلال الأيام الماضية.

حركة المحافظين

يأتى هذا فيما كشفت مصادر مطلعة أن سبب تأخير إجراء حركة المحافظين، التى كان مقررًا إجراؤها مطلع الشهر الجارى، يرجع للرغبة فى أن تشمل الحركة تقييما لكل القيادات، بدءًا من منصب كبير موظفين وحتى منصب رئيس قطاع ووكيل وزارة ووكيل أول وزارة، بحيث يكون لدى كل محافظ جديد قائمة بكل القيادات التى يجب أن يتم نقلها من مكان لآخر بعيدا عن التعامل مباشرة مع المواطنين.
وأوضحت المصادر، أن جهات رقابية أكدت أن تقدم أى مجتمع يأتى من أسفل لأعلى وليس العكس، بمعنى أن يتم اختيار كل القيادات والكفاءات للعمل فى المحليات، وذلك للقضاء على الروتين والبيروقراطية التى تتعمد هذه القيادات اللجوء إليها لوضع الرئيس السيسى وحكومته فى مأزق أمام الشعب المصرى.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية وضعت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء معايير جديدة وضوابط لاختيار القيادات فى المحافظات والأحياء، وسيتم العمل بها فور تطبيق خطة التطهير، وإجراء حركة محافظين واختيار نواب لهم يكونون مسؤولين مع المحافظين عن العمل وتطوير الأداء.