"المالية" تفاضل بين عروض شركات الإعلانات لحملة ترويج "القيمة المضافة"

فى الوقت الذى ارتأت فيه الحكومة تأجيل إقرار مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد لحين انعقاد مجلس النواب – دون إعلان رسمى بالتأجيل – تواصل وزارة المالية إجراءات طرح مناقصة عامة للشركات العاملة بمجال الدعاية والإعلان للفوز بالحملة الإعلانية للقانون.

ومن المقرر الإعلان عن الشركات التى تم قبول عروضها الفنية، خلال لجنة البت الفنى التى تعقد الأربعاء المقبل، طبقا للجدول الزمنى المعلن للمناقصة، حيث تجرى وزارة المالية استعداداتها لانطلاق الحملة الإعلانية للقانون، فور إقراره سواء أقرته الحكومة أو تم إرجائه للمناقشة بالبرلمان.

وتقدمت للمناقصة 9 شركات إعلانية، منها وكالة الأهرام للإعلان، ووكالة طارق نور، وشركة لوك، وشركة WPP التى نظمت المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى، وشركة أدفانتج، وإن هاوس.

وطبقا للجدول الزمنى للمناقصة التى طرحتها الوزارة الشهر الماضى، فإن آخر موعد لتسليم العطاءات وجلسة فتح المظاريف الفنية يوم 17 نوفمبر، ويتم إعلان نتيجة البت الفنى يوم 25 من الشهر، وعقد جلسة فتح المظاريف المالية وإعلان البت المالى يوم 3 ديسمبر المقبل.

وتتم المفاضلة بين الشركات بحسب الفكرة الإبداعية التى تقدمها للترويج لقانون القيمة المضافة، وتسعى مصلحة الضرائب ووزارة المالية لأن تكون الفكرة جادة معبرة عن طبيعة القانون.

وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات سابقة، أن الحملة ستكون عبارة عن رسائل قصيرة وإيجابية، ولن تكون "هزلية" – على حد تعبيره. وأضاف: "فى ناس متخصصة بتعمله واتعلمنا من المرة السابقة".

جدير بالذكر أن وزارة المالية لها سابقة فى القيام بحملة إعلانية لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 الذى طبق عام 2005، حيث تولت وكالة طارق نور للإعلان إجراء الحملة الإعلانية للقانون، وكان بطلها الممثل محمد شومان.

وتستهدف موازنة العام المالى 2015/2016 تحقيق حصيلة قدرها 31 مليار جنيها من تطبيق قانون القيمة المضافة، وهى المرشحة للانخفاض جراء عدم إقرار القانون حتى الآن.