ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء مصر، الخميس المقبل، لقاءً تشاوريًا حول "مشروع قانون للأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية".
يهدف اللقاء إلى الوصول إلى مُقترح بمشروع قانون جديد تسدّ به جميع الثغرات القانونية الموجودة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، بحيث يصبح قانون الأحوال الشخصية أكثر عدالة للأسرة ككل حتى تتمكن المرأة من خلال إجراءات ميسرة للحصول على كافة حقوقها القانونية وتيسير إجراءات التقاضى ولحل العديد من المشكلات التى تعانى منها الأسرة المصرية بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص حيث تعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية.
يشارك فى اللقاء منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة، وممثلو الوزارات والهيئات المعنية، وممثلون للأحزاب السياسية، وعدد من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة