خالد صلاح

"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بإعادة تعريف التعذيب بالقانون المصرى

السبت، 14 نوفمبر 2015 09:10 م
"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بإعادة تعريف التعذيب بالقانون المصرى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق
كتبت آية نبيل
إضافة تعليق
أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان توصياته النهائية للورشة التى عقدها الأسبوع الماضى حول آلية المراجعة الدورية الشاملة جاء على رأسها حسم القضية المعلقة مع الحكومة المصرية والمجلس الدولى لحقوق الإنسان بشأن إستضافة مكتب للمفوض السامى لحقوق الإنسان فى مصر و إعادة تعريف التعذيب بالقانون طبقاً للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

وأكدت التوصيات، التى اعلن عنها المجلس فى بيان صدر منذ قليل ووصلت الى 16 توصية على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة ونشر ثقافة التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم ودمجهم بصورة كاملة فى المجتمع، وتنقية القوانين وضرورة أختيار الأولويات الخاصة بالتشريعات والتى من أهمها القوانين الخاصة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وطالب المشاركون فى الورشة مراعاة حقوق الإنسان عند مكافحة الإرهاب وتعويض المتضررين، فضلا عن القضاء على خطاب الكراهية من خلال التعليم، الفن، الإعلام، الأدب وجميع اشكال الثقافة فى المجتمع و تطوير المناهج الدراسية، ووضع خطة لتحقيق الرعاية الصحية المناسبة لكافة المحافظات وخاصة القرى الصغيرة والبعيدة، وتحسين المستشفيات والمراكز الصحية، فقد خصص الدستور 3% من الناتج المحلى للصحة .

وجاءت باقى التوصيات، عرض المقترح الخاص بتعديل قانون الجمعيات الأهلية على البرلمان المقبل لمناقشته، والقضاء على اى نوع من العنف والتمييز ضد المرأة ، وضرورة التمكين الإقتصادى للمرأة، وإيجاد حلول للقضاء على قضية أطفال الشوارع فهى تعد قضية أمن قومى .

وأخيرا شددت التوصيات على التوسع فى مشروعات التنمية فى مختلف الأقاليم، ومكافحة البطالة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتطلب عدد أكبر من العمالة، و وضع حد أدنى للأجور كافة؛ حيث قامت الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور للعاملين بقطاع الحكومة فقط، وإصلاح منظومة التأمينات الإجتماعية، وضرورة إعادة أموال التأمينات، والاهتمام بصورة أكبر بالشباب لتحقيق مطالبهم فى الحصول على سكن مناسب وتعليم وفرصة عمل.

وقد عقد المجلس ورشة العمل حول انطلاقاً من دوره فى نشر وتعزيز حقوق الإنسان وولايته الدستورية والقانونية فى متابعة تعهدات الحكومة المصرية فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مصر، وقد شارك فيها ممثلين لوزارات الخارجية ،الداخلية ، الصحة والسكان ،العدل ، الشئون القانونية ومجلس النواب ،التعليم العالى والبحث العلمى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى، القوى العاملة، الثقافة، الاعلام، البيئة، ووزارة السياحة. ومن المجالس القومية المتخصصة المجلس القومى لشئون الاعاقة، المجلس القومى للأمومة والطفولة، المجلس القومى للسكان ، المجلس القومى للمرأة.

إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة