المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات بملايين الجنيهات بالشركة الشرقية للدخان.. 81.6 مليون أصول غير مستغلة..وأراضٍ شاسعة بدون رفع مساحى..32 مليون خسائر المعسل واختلاس 3.2 مليون من مصنع بالإسكندرية

الجمعة، 13 نوفمبر 2015 01:31 م
المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات بملايين الجنيهات بالشركة الشرقية للدخان.. 81.6 مليون أصول غير مستغلة..وأراضٍ شاسعة بدون رفع مساحى..32  مليون خسائر المعسل واختلاس 3.2 مليون من مصنع بالإسكندرية نبيل عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت المستندات التى حصلت عليها "اليوم السابع" إنه تم رصد مخالفات عديدة من قبل مراقبى المحاسبات والجهاز المركزى للمحاسبات حول الشركة الشرقية للدخان"ايسترن كومبانى"، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية منها عدم إجراء جرد فعلى لبعض الموجودات من الأصول والمخزون، وعدم موافقات الجهات المحاسبية بتقارير اللجان الفرعية مما يتعين إجراء جرد فعلى.

وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه لم يتم مراعاة الاضمحلال فى قيمة بعض الأصول " مبنى مصنع نيازا ببرج العرب البالغ تكلفته 106 ملايين جنيه، لصدور قرار بهدمه من فبراير 2013، ولم يتم الهدم وكذلك مبنى مصنع الزمر المزمع إقامة مستشفى للعاملين على الأرض، كما لم تفصح الشركة عن القيمة الدفترية للأصول المعطلة، طبقا لمعيار المحاسبة رقم 10.

وقال التقرير إن الشركة لم تجر أعمال الرفع المساحى ومعاينة لكافة الأراضى ومبانى الشركة البالغ قيمتها 546.4 مليون جنيه، كما لم تسجل الشركة أرض قرية الشروق بالساحل الشمالى بمساحة 4405 أمتار، والبالغ تكلفتها 951 ألف جنيه ومقام عليها 6 فيلات و2 عمارة تكلفتهم 20.418 مليون جنيه، كما تم صرف 93 ألف جنيه على تصميمات مصيف العريش دون استفادة منه.

ولم تجرد الشركة أصول أخرى تبلغ تكلفتها 13.4 مليون جنيه، وعدم مطابقة الأثاث ومهمات المكاتب البالغ قيمتها 37.6 مليون جنيه، بما لم يمكن مراقب الحسابات من صحة الأرصدة الخاصة بها والمدرجة فى القوائم المالية.

وقال التقرير، إنه بلغ ما أمكن حصره من قيمة الأصول المستبعدة نحو 12,303 مليون جنيه فى حين كان يجب قيد تلك الأصول بالدفاتر المالية، ولا يتم استبعادها ويتعين إجراء التصويب اللازم، مؤكدا أن هناك العديد من الأصول الثابتة المتوقفة عن العمل بلغ تكلفتها 81.5 مليون جنيه نتيجة نقل أنشطة الشركة إلى مجمع 6 أكتوبر منها أراضى ومخازن وخطوط إنتاج.

وأكد التقرير، أن الشركة دأبت على صرف ملايين الجنيهات على مشروعات مرحلة منذ سنوات دون استخدام، أو استغلال لبعضها، مما يعتبر إهدارا للمال العام، فما زال حساب التكوين الاستثمارى يحتوى آلات نشاط انتاجى بأصول 15.9 مليون جنيه من 2008.

جاء ذلك بخلاف عدم الاستفادة من مشروعات أخرى بلغت قيمتها 49.7 مليون لتأخير تنفيذها من 2010، بخلاف ما تم سداده كدفعات مقدمة بمبلغ 10.3 مليون جنيه، كما تضمن الحساب 93 ألف جنيه أتعاب مقاول مصيف العريش رغم فسخ التعاقد معه.

وقال التقرير إنه سبق المطالبة بفصل قطع الغيار المدرجة بحساب التكوين الاستثمارى وتخصيص مخزن خاص بها، إلا أنه لم يتم الاستجابة رغم قيام الشركة بصرف مبلغ 4,8 مليون جنيه قطع غيار.

كما لا يزال الحساب يتضمن مبلغ 1.5 مليون جنيه قيمة الأعمال المتأخرة لمشروع "جى دى ادوار" البالغ تكلفتها الدفترية 4,2 مليون جنيه، وكان مقرر الانتهاء منه فى عام 2012، كما تحملت الشركة 8.8 مليون جنيه قيمة مصاريف دعم فنى.

وقال التقرير إن الاستثمارات طويلة الأجل تتضمن استثمارات عقارية بـ11.329 مليون جنيه، تتمثل فى قيمة أراضى سكنية لمشروعات إسكان منذ سنوات لم يتم استغلالها، تضم أرض بنحو 9 ملايين بشارع البحر الأعظم، إضافة لعدم الانتهاء من إجراءات إنشاء شركة استثمارية لتولى إدارة واستثمار مواقع الشركة.

وذكر التقرير أن رصيد المخزون السلعى بلغ 35.97 مليون جنيه، وقد تبين عدم إجراء جرد فعلى للدخان ومواد التعبئة والتغليق، كما تبين أنه تم إضافة أصناف واردة من الخارج تم استلامها بقوائم استلام نهائية بقيمة 35,798 مليون جنيه.

كما ظهر المخزون من الانتاج التام بمخازن البيع بنحو 48.341 مليون جنيه تم مطابقته على مستوى القيمة فقط.

كما بلغت خسائر المعسل بالسوق المحلى 32.253 مليون جنيه، بخلاف ما لم يتم حسابه من تكلفة مرفوضات جذور الدخان المستخدمة خلال الفترة والبالغة 8.534 مليون جنيه بكمية 2586 طن، لتصل إجمالى الخسارة للشركة 40.787 مليون جنيه.

قال التقرير إن الأرصدة المدينة تضمنت 3.255 مليون جنيه تتمثل فى واقعة اختلاس مالى بخزينة مصنع الرصافة بالإسكندرية.

وقال التقرير إن الشركة لم تراع عند حساب ضريبة الدخل ما ورد بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية سنوية 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة.

كما تم تعلية نحو 84.7 مليون جنيه لحساب إيرادات تشغيل للغير عن أعمال التصنيع الأجنبى لصالح شركة فيليب موريس وشركة "جيه تى أى" على الرغم من عدم وجود قوائم شحن، أو وجود مستند يفيد تسليم العملاء، ويتعين حصر الفرق بين تكلفة التشغيل للغير والإيراد المحقق عن عملية التشغيل.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة