أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا وزاريا بمنح العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية - بصفتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن نشاط التمويل متناهى الصغر.
تم إصدار القرار فى 27 أكتوبر 2015، وتم العمل به اعتبارا من يوم 1 نوفمبر 2015 و نشر ذلك بالجريدة الرسمية.
"العدل" تصدر قرارا وزاريا بمنح الضبطية القضائية للعاملين بالرقابة المالية
الأربعاء، 11 نوفمبر 2015 11:36 ص.jpg "\"العدل\" تصدر قرارا وزاريا بمنح الضبطية القضائية للعاملين بالرقابة المالية")
المستشار أحمد الزند وزير العدل
كتب محمد عبد الرازق
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
قراروزيرالعدل رقم 2لسنه2009 ورقم 4لسنه2010 المخالفين للقانون126 لسنه2009قمه الظلم للمصريين..