لماذا هرب المستثمرون الأجانب من البورصة وتراجعت نسبتهم من 30% لأقل من 9%؟.. نقص الدولار.. وإجراءات «المركزى» الاستثنائية.. وضرب السياحة.. أهم الأسباب

شهدت سوق المال فى الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة لم تشهدها فى أصعب الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بمصر، وهى خروج المستثمرين الأجانب من السوق حتى اقتربت نسبتهم بين مستثمرى البورصة حوالى 9%، مقابل 30% حتى وقت قريب.

خروج المستثمرين الأجانب وإن كان ليس غريبا عن أسواق المال، وكثيرا ما حدث فى السنوات الماضية، إلا أنه غالبا ما يكون بنسبة بسيطة جدا ولفترة مؤقتة أيضا، ويكون مرهونا فى العالم بحدث سياسى أو إجراء سيئ فى السوق، مثل فرض ضرائب، أو عملية إرهابية، أو غير ذلك من الأسباب المؤقتة، والتى غالبا ما ينتهى بها الأمر إلى أن يستوعب السوق هذا الحدث ويعود لطبيعته وتعود الاستثمارات الأجنبية للسوق مرة أخرى.

لكن المشكلة الآن أن المستثمرين الأجانب خرجوا بنسبة أكبر من المعتاد فى السوق، ولم يبق إلا جزء من الصناديق وبعض المستثمرين العرب، وهو ما ينذر بركود وضعف شديد ونقص أشد فى حجم السيولة بالسوق الفترة المقبلة.. فما سبب ذلك الخروج الكبير؟

أول سبب لهذا الخروج كان الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بشأن تداول وإيداع الدولار فى السوق المصرية، وصعوبة تحويل هؤلاء الأجانب لأموالهم للخارج، وهو ما جعلهم يكتفون بالأموال الموجودة بالسوق، وعدم ضخ أى أموال جديدة، والتحايل بوسائل عدة لإخراج أموالهم من السوق المصرى، كان أهم هذه الوسائل هو التعامل على شهادات الإيداع للأسهم المقيدة فى السوق المصرية والأسواق الخارجية.

ثانى هذه الأسباب، بالإضافة إلى الإجراءات القاسية للبنك المركزى السابقة، هو عدم تواجد الدولار والعملات الأخرى حتى فى السوق السوداء، وهو ما عطل الكثير من المصانع، وأضر بنتائج أعمال العديد من الشركات التى تعتمد مصانعها على استيراد المواد الخام من الخارج.

أما ثالث وأخطر الأسباب فهو أزمة سقوط الطائرة الروسية فى مصر، والتوقعات الخطيرة بشأن تأثر قطاع السياحة فى مصر بشدة من هذه المشكلة، وهو القطاع الذى يجذب عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب، وتوقعات أخرى بزيادة معدل نزيف الاحتياطى النقدى من الدولار فى البنك المركزى المصرى، بعد توقف أهم مورد من موارد النقد الأجنبى وهى السياحة.

ورابع هذه الأسباب هو قيام أكبر وأهم بنكين مصريين وهما البنك الأهلى وبنك مصر بطرح شهادات استثمار بفائدة 12.5%، وهى أعلى فائدة مصرية، وتخطت حتى فائدة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وهو ما سيخرج سيولة جديدة من البورصة التى تحقق خسائر متتالية حالية لتتجه إلى الاستثمار فى الشهادات الجديدة للحصول على ربح ثابت ومضمون وكبير.

فكيف تواجه البورصة هذه المخاطر التى لا تهددها بالخسائر فقط بل تهدد وجودها من الأساس؟ الحل ببساطة فى مواجهة هذه الأسباب السابقة بحلول غير تقليدية وبسرعة أهمها إلغاء الإجراءات الاحترازية لتداول الدولار، وتنشيط السياحة الداخلية والعربية، وتشجيع الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، وطرح أراضٍ ومشروعات خاصة بالمصريين فى الخارج وسداد قيمتها بالدولار، والتسريع ببدء إنتاج حقول الغاز والبترول المكتشفة لتكون موردا قويا للعملة الأجنبية، والتقليل من أعباء توفير الدولار الموجه لاستيراد مشتقات الطاقة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 90.41% من إجمالى تعاملات السوق خلال الأسبوع الماضى، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 6.06% والعرب على 3.53، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 30.86 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 74.33 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء قدره 826.11 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 450.87 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 72.01% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 27.99%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 79.27 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.