المستثمرون يبيعون أسهمهم بالبورصة لشراء شهادات البنوك الجديدة.. البورصة تخسر 17.7 مليار جنيه فى يومين.. واستمرار عمليات خروج الأجانب من السوق تزيد الأزمة

لجأ عدد كبير من المستثمرين فى البورصة إلى بيع ما يملكون من أسهم وتوجيه حصيلتها لشراء شهادات الاستثمار الجديدة التى أطلقتها البنوك العامة، وهى البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة بفائدة 12.5%، وهى أعلى فائدة فى السوق منذ عشرات السنين، حتى أنها تجاوزت الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس الجديد (12%).

تخلى المستثمرون عن الاستثمار فى البورصة جاء بسبب الخسائر الحادة التى تعرضت لها البورصة خلال الفترات الماضية، حيث خسرت 17.7 مليار جنيه خلال آخر يومين فقط، أى بعد طرح الشهادات الجديدة، فى مقابل طرح البنوك العامة لشهادات استثمار بفائدة أكبر من أى أرباح متوقعة للبورصة (لو حدثت فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية) وهو ما جعلهم يخرجون من السوق بشكل عنيف لاقتناص الفرصة السانحة لتحقيق أرباح ثابتة وآمنة، بعيدًا عن مخاطر الاستثمار فى البورصة.

وشهدت سوق المال فى الفترة الأخيرة ظاهرة خطيرة لم تشهدها فى أصعب الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بمصر، وهو خروج المستثمرين الأجانب من السوق حتى اقتربت نسبتهم بين مستثمرى البورصة حوالى 9%، مقابل 30% حتى وقت قريب.

خروج المستثمرين الأجانب وإن كان ليس غريبًا عن أسواق المال، وكثيرًا ما حدث فى السنوات الماضية، إلا أنه غالبًا ما يكون بنسبة بسيطة جدا ولفترة مؤقتة أيضًا، ويكون مرهونًا فى الغالب بحدث سياسى أو إجراء سيئ فى السوق مثل فرض ضرائب أو عملية إرهابية أو غير ذلك من الأسباب المؤقتة، التى غالبًا ما ينتهى بها الأمر إلى أن يستوعب السوق هذا الحدث ويعود لطبيعته وتعود الاستثمارات الأجنبية للسوق مرة أخرى.

المشكلة الآن تكمن فى أن المستثمرين الأجانب خرجوا بنسبة أكبر كثيرًا من السوق ولم يتبقَ إلا جزء من الصناديق وبعض المستثمرين العرب، وهو ما ينذر بركود وضعف شديد ونقص أشد فى حجم السيولة بالسوق الفترة المقبلة.. فما سبب ذلك الخروج الكبير؟

أول سبب لهذا الخروج كان الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بشأن تداول وإيداع الدولار فى السوق المصرى وصعوبة تحويل هؤلاء الأجانب لأموالهم للخارج، وهو ما جعلهم يكتفون بالأموال الموجودة بالسوق وعدم ضخ أى أموال جديدة والتحايل بوسائل عدة لإخراج أموالهم من السوق المصرى كان أهم هذه الوسائل هو التعامل على شهادات الإيداع للأسهم المقيدة فى السوق المصر والأسواق الخارجية.

ثانى هذه الأسباب بالإضافة إلى الإجراءات القاسية للبنك المركزى السابقة هو عدم تواجد الدولار والعملات الأخرى حتى فى السوق السوداء، وهو ما عطل الكثير من المصانع وأضر بنتائج أعمال العديد من الشركات التى تعتمد مصانعها على استيراد المواد الخام من الخارج.

أما ثالث وأخطر الأسباب فهو أزمة سقوط الطائرة الروسية فى مصر والتوقعات الخطيرة بشأن تأثر قطاع السياحة فى مصر بشدة من هذه المشكلة، وهو القطاع الذى يجذب عددا كبيرا من المستثمرين الأجانب، وتوقعات أخرى بزيادة معدل نزيف الاحتياطى النقدى من الدولار فى البنك المركزى المصرى، بعد توقف أهم مورد من مراد النقد الأجنبى وهى السياحة.

ورابع هذه الأسباب هو قيام أكبر وأهم بنكين مصريين وهما البنك الأهلى وبنك مصر بطرح شهادات استثمار بفائدة 12.5% وهى أعلى فائدة مصر، وتخطت حتى فائدة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، وهو ما سيخرج سيولة جديدة من البورصة التى تحقق خسائر متتالية حالية لتتجه إلى الاستثمار فى الشهادات الجديدة للحصول على ربح ثابت ومضمون وكبير.