قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض 30 طعنًا طالب بوقف انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية.
وقضت المحكمة بقبول طعنين، أحدهما طالب بإدراج ناخبة بقاعدة بيانات الناخبين، والآخر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج مرشح بالمطرية بكشوف المرشحين.
وكان عدد من المرشحين المستبعدين من الترشح بالمرحلة الأولى وسياسيين، من بينهم أعضاء بتيار الاستقلال، قد أقاموا دعاوى لوقف المرحلة الثانية، وإدراج البعض الآخر فى كشوف الناخبين.
وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها بالدعاوى المرفوضة، سلامة الموقف القانونى للمرحلة الأولى، وأن الدعاوى المقضى فيها غير مؤسسة على سند صحيح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة