وزير التجارة: تشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً تشكيل لجنة لتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتبسيط إجراءاتها، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد برئاسته وعضوية ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالتراخيص، للوقوف على المعوقات والتحديات التى تواجه منظومة إصدار التراخيص ووضع خطة عمل جذرية لتطوير هذه المنظومة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية بما يسهم فى الإسراع فى إصدار هذه التراخيص دون أى تعقيدات بيروقراطية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى تناول خلاله خطط الهيئة لتطوير سياسات التنمية الصناعية، سواء فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعى وتخصيص الأراضى وترفيقها، وكذا البرامج الجارى تنفيذها لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى.

وقال "قابيل"، إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل مع كافة جهات الدولة بهدف القضاء على التشابكات التى تقف عائقا امام تحقيق خطة التنمية الصناعية الشاملة.

وأضاف "قابيل" أن هيئة التنمية الصناعية تمثل الذراع الفنية الرئيسية لتحقيق خطة الوزارة، فيما يتعلق بالتنمية الصناعية المستهدفة، ومن ثم فإن تطوير أداء الهيئة يأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية توجيه سياسات الهيئة نحو تنمية المناطق الصناعية وخلق التجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا المجمعات الصناعية خاصة فى صعيد مصر.

وفى هذا الإطار طالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لمعرفة الوضع الحالى لهذه المجمعات وسبل تطويرها والارتقاء بها وتقديم المساندة الكاملة لها للعمل على تطويرها ورفع قدرتها التنافسية نظرا للدور الكبير الذى تلعبه فى تنمية الصعيد اقتصاديا وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائه والذى يمثل أحد أولويات وبرامج عمل الحكومة.

ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تيسير كافة الإجراءات أمام المستثمرين من خلال المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة أو الفروع المنتشرة بالمحافظات، لافتا إلى أن خطة عمل الهيئة خلال المرحلة الحالية ترتكز على تنفيذ استراتيجية الوزارة، خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضى الصناعية المرفقة لتلبية خطط التوسع والاستثمار فى القطاع الصناعى وكذا إتاحة الدراسات الفنية اللازمة لمساعدة المستثمر فى اتخاذ القرار المناسب لبدء مشروعه، فضلا عن تطوير البنية التكنولوجية للهيئة من خلال تفعيل الخدمات المدفوعة إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة، والربط الإلكترونى بين المركز الرئيسى للهيئة والفروع القائمة بالمحافظات، إلى جانب ميكنة الإجراءات الخاصة بخدمات الهيئة، الأمر الذى يسهم فى إتاحة خدمات الهيئة أمام المستثمرين فى أماكن تواجدهم.