"هيومن رايتس ووتش" تنتقد قانون عمل الأجانب الجديد فى قطر

أخبار قطر

صادق امير قطر على التعديلات التى ادخلت على قانون تنظيم العمالة الاجنبية، فى اجراء اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء غير كاف.

واصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى مساء الثلاثاء قانونا جديدا بديلا عن المعمول به حاليا، والذى يحظر على أى عامل اجنبى مغادرة البلاد من دون موافقة صاحب العمل ويحرمه من امكانية تغيير وظيفته.

لكن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017، بحسب وكالة الانباء القطرية الرسمية.

وهذا القانون يعدل ولا يلغى نظام "الكفالة" الذى يضع الموظف تحت رحمة ارباب العمل، وهو ما اثار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الانسان.

وفى قطر نحو 1,8 مليون عامل اجنبى، خصوصا فى ورش البناء التى تحضر لاستضافة كأس العالم الذى تنظمة الدوحة فى العام 2022. ويشكل هؤلاء حاليا 90 فى المئة من عدد السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 2,5 مليون بحلول العام 2020.

وفى هذا السياق، قال نيكولاس ماكغيهان من "هيومن رايتس ووتش" أن القانون الجديد "ربما لن يؤدى إلى تحسين الوضع" للعمال الاجانب.

وأضاف لوكالة فرانس برس أن "احد الجوانب المخيبة للآمال فى القانون أن الموظف ما زال يحتاج إلى موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد".

ويسمح القانون الجديد للعامل الاجنبى التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على اذن مغادرة البلاد. وفى حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة ايام، يمكنه تقديم طعن امام لجنة قضائية.

كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.