ننشر تقارير "المركزى للمحاسبات" الرافضة لحذف 656 مليونا من مديونيات"الكوك" لدى شركة الحديد والصلب.. لجنة "القابضة المعدنية" اعتمدت على أسعار استرشادية.. وخفض سعر طن الفحم من 2900 لـ2000 جنيه

الأربعاء، 28 أكتوبر 2015 09:25 م

شريف إسماعيل رئيس الوزراء

كتب عبد الحليم سالم - عزوز الديب

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقريره الذى ينفرد "اليوم السابع" بنشره، حول أزمة حذف 656 مليون جنيه من مديونية شركة النصر لصناعة الكوك لدى شركة الحديد والصلب: بمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس القابضة المعدنية رقم 5 لسنة 2015 عن مدى الالتزام بتطبيق شركة النصر لصناعة الكوك لقرار مجلس إدارة الشركة القابضة بتاريخ 20 يناير 2009، وابتداء من أول يوليو 2008 حتى تاريخه، وبمراجعة أعمال اللجنة التى حذفت 565 مليون جنيه من مستحقات الكوك لصالح شركة الحديد والصلب، تبين أن الأسعار العالمية لفحم الكوك التى تم اعتمادها فى إعادة المحاسبة الواردة فى تقرير اللجنة منذ 2011 حتى 2014 استندت إلى أسعار استرشادية.

وأضاف التقرير أن الدراسة اعتمدت على بيانات سعرية تحتاج لمراجعة من حيث الحجم والقيمة وأسعار معمول بها بدول الاتحاد الأوروبى.

تكلفة استيراد الفحم

وأضاف التقرير أن تلك الأسعار لم تأخذ فى الاعتبار تكلفة الاستيراد من الخارج من مصاريف فتح الاعتمادات المستندية، ومصاريف التأمين وتدبير العملة، حيث أشارت الدراسة التى عرضتها اللجنة المشكلة من المهندس زكى بسيونى رئيس القابضة للصناعات المعدنية، إلى أن هذه الأسعار تمثل متوسط أسعار التصدير الشهرى لفحم الكوك من بولندا والتشيك لدول الاتحاد الأوروبى.

اختلاف الأسعار عالميا

كما أشار التقرير إلى أن تلك الأسعار لم توضح أحجام ومواصفات فحم الكوك الوارد وهو ما يترتب عليه تغيير الأسعار، وقال التقرير إنه لا يمكن الاعتماد والاستناد إلى أسعار استرشادية لم توضح حجم ومواصفات الفحم الوارد عنها، مما يستدعى تخفيض مديونية الحديد والصلب بنحو 565,3 مليون جنيه.

وكشف التقرير أن اللجنة استندت بتقريرها إلى عدم الاعتماد على كميات فحم الكوك التى تم تصديرها من شركة الكوك، وتبين أن سبب انخفاض كميات التصدير يرجع إلى التزام شركة الكوك بالوفاء باحتياجات شركة الصلب من 2011 حتى 2014، بنسبة 91% من إنتاجها.

وكشف التقرير أن الكميات المصدرة من الكوك للصلب بناء على العقد المبرم مضاف له 4%، لافتا إلى أن اللجنة استندت إلى انخفاض الإنتاج والتصدير خلال فترة إعادة التقييم، حيث بلغ استهلاك الطاقة من 18 إلى 24%، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف، ووجود فارق فى الأسعار فى حين تبين أن حساب نسبة الإنتاج لاستهلاك الطاقة تم حسابه على أساس الإنتاج الفعلى، والطاقة التصميمية، وكان المفترض الحساب على أساس الطاقة المتاحة والإنتاج الفعلى وليس الطاقة التصميمة، كما استبعدت اللجنة الطاقة المفقودة من هدم وتكهين البطارية الثالثة فى 25 مايو 2011 بالقرار رقم 550 والت تقدر طاقتها بـ560 ألف طن.

تسعير اللجنة لطن الفحم

وحول ما أشارت إليه اللجنة من تسعير سعر طن الفحم بـ247,7 دولار بأنه سعر مغالٍ فيه، وأن السعر العالمى وقتها 110 دولارات، حيث تبين أنه سعر شحن الولايات المتحدة للفحم حتى ميناء التصدير دون ضم قيمة تكلفة الاستيراد حتى وصول الفحم للمصنع ، كما أن السعر مجرد متوسط أسعار وارد من جمعية الصناعات الإلكترونية وهى جمعية تجارية أمريكية، علاوة على أن أسعار الفحم تختلف باختلاف النوع وبناء عليه لا يمكن الاعتماد على تلك الأسعار للفحم.. وبناء عليه نتحفظ على ما انتهت إليه اللجنة من تخفيض المديونية بواقع 656.3 مليون جنيه.

جدير بالذكر أنه بناء على تقرير اللجنة تم تخفيض سعر طن الفحم من 2900 جنيه إلى 2000 جنيه ثم إلى 1800 جنيه بأثر رجعى، ما أدى للإضرار بشركة النصر لصناعة الكوك.

بدورهم تقدم العاملون بشكاوى لمختلف الجهات للتحقيق فيما تم من مخالفات خاصة موافقة رئيس شركة الكوك السابق شحاتة مخيمر عليه، وعدم رد اللجنة على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وتساءلوا عن اكتشاف هذا الأمر رغم مرور 3 سنوات واعتماد 3 ميزانيات سابقة عليه.

اليوم السابع -10 -2015

تكلفة استيراد الفحم

اختلاف الأسعار عالميا

تسعير اللجنة لطن الفحم

موضوعات متعلقة..