"رجال الأعمال" تقترح حزمة تشريعات اقتصادية لجذب الاستثمارات.. المستشار محمود فهمى: لابد من إصدار قانون الشركات الموحد بعد أن ظل حبيس الأدارج منذ 15 عاما.. وإصدار قانون متكامل للتصالح مع رجال الأعمال

أكدت لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المستشار محمود فهمى، على ضرورة العمل على إصدار قانون الشركات الموحد، حيث إن الشركات فى مصر تحكمها ثلاثة قوانين رئيسية وثلاثة قوانين أخرى فرعية، ومن ثم تستمر خضوع شركات الأشخاص وفقا للقانون الصادر فى 13 نوفمبر عام 1883، حيث مازال مشروع قانون الشركات الموحد حبيس الأدراج لأكثر من 15 عاما.

وأكد المستشار محمود فهمى، خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء بمقر الجمعية بالجيزة، أنه لابد من إصدار قانون جديد مستقل لتنظيم الإفلاس، وذلك تيسيرا لإجراءات الإفلاس والخروج من السوق بأقل الأضرار الممكنة، مؤكدا أن هذا القانون يعد عنصرا أساسيا لجذب الاستثمارات والعمل على تشجيعها.

وتابع على ضرورة إعادة النظر فى قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013، لما يشوبه من عوار دستورى يتمثل فى إنشاء هيئة مركزية شرعية تنازع هيئة كبار العلماء فى اختصاصها المقرر حاليا، كما يجيز القانون فصل أحد أعضاء الهيئة بقرار من خمسة من أعضائها رغم أنه معين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وطالب بضرورة إصدار قانون عام جديد متكامل الضوابط والشروط العامة للتصالح مع رجال الاعمال وغيرهم بهدف استرداد الأموال التى حصلوا عليها بدون وجه حق وتشجيعهم على إعادة الاستثمار فى مصر.