القضاء الإدارى بالإسكندرية: انتخابات البحيرة فى موعدها باستثناء دائرة دمنهور.. وعدم قبول دعاوى الطعن فى 9 دوائر لعدم تقديمهم تظلما للجان العامة

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعاوى المرفوعة وعددها 10 طعون على نتيجة انتخابات اللجان العامة فى كل من دوائر مركز بدر ووادى النطرون وغرب النوبارية، ومركز كفر الدوار، ومركز أبوالمطامير وحوش عيسى، ومركز ادوكو وأبوحمص، ورشيد وكوم حمادة، وإيتاى البارود وشبراخيت، والمحمودية الرحمانية، الدلنجات.

وقالت المحكمة إنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب. ويقدم التظلم مشفوعاً بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة ويقيد التظلم فى سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصال دال على ذلك، وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعاً بما تراه من ملاحظات.

وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسبباً فى موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.

وللجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أَثّر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراء م إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفى هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب.

وأضافت المحكمة أن تخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التى تحددها. ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

ومن حيث إن الدعاوى الماثلة تدور حول الطعن فى إجراءات الاقتراع والفرز بتلك الدوائر والثابت من الأوراق خلوها من ثمة تظلم من المدعين للجنة العامة أو اللجنة العليا فى المواعيد المقررة قانونا ـ قبل رفع دعواهم الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم.

يذكر أن إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية بجميع دوائر البحيرة ستتم فى موعدها غدا فيما عدا دائرة مركز ومدينة دمنهور والتى قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أول أمس الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بقبول الدعاوى الثمانية شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الترشيح لمجلس النواب عام 2015 التى أجريت يومى 18 و19 أكتوبر 2015 على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تلك الانتخابات لإدراج اسم المرشح مبروك محمد مبروك زعيتر الصادر ضده حكم جنائى نهائى فى جناية، وبوقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة لهذه الدائرة يومى 27 و28 أكتوبر عام 2015، وألزمت اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد يتم بمعرفتها لإجراء تلك الانتخابات بما يحقق تمثيل الدائرة بمجلس النواب واكتمال أعضائه، وذلك بين جميع المرشحين بذات رموزهم وأسمائهم السابقة مع استبعاد اسم المرشح المذكور ورقمه ورمزه من بطاقات إبداء الرأى وألزمت الحكومة المصروفات.