أهم أسباب إلغاء منصب المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى

أكد مصدر قضائى، أن المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، أصدر قرارا بإلغاء منصب المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى ومنع تداول المعلومات الخاصة بالطب الشرعى والحالات المتواجدة به تحت هذا المسمى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن قرار المستشار شعبان الشامى بإلغاء منصب المتحدث باسم الطب الشرعى صادر منذ فترة، وأنه بناء على هذا القرار تؤول مسئولية إخراج المعلومات الخاصة بقضايا مصلحة الطب الشرعى إلى مساعد وزير العدل.

وتابع المصدر أن القرار الصادر عن المستشار شعبان الشامى صدر منذ شهر سبتمبر الماضى، وتم تعميمه على جميع إدارات الطب الشرعى على مستوى الجمهورية، وأكد القرار على أنه محظور على أى طبيب شرعى التحدث فى أى وسيلة إعلامية فى المسائل التى تخص الطب الشرعى.

كما جاء بالقرار أن المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل للطب الشرعى هو وحده المنوط به التعامل مع الإعلام، والرد على أى استفسارات خاصة بالطب الشرعى وقضاياه.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن قرار حظر ظهور أى طبيب شرعى التحدث فى أى وسيلة إعلامية وإلغاء منصب المتحدث الرسمى باسم المصلحة، جاء لرؤية الوزارة أن تزايد التصريحات الخاصة بالطب الشرعى يزيد من البلبة فى الشارع المصرى وقد يؤدى إلى وصول المعلومات بطرق غير صحيحة، وبالتالى فإنه من الأفضل أن تؤول مسألة التحدث فى هذه القضايا إلى مساعد وزير العدل، والإعلان عن نتائجها عقب الانتهاء منها، حتى لا يتم إثارة الرأى العام بمعلومات غير صحيحة واستخدام المعلومات الصادرة عن أطباء المصلحة فى نشر أخبار كاذبة، كما أكد أن الحفاظ على سرية المعلومات جاء كواحد من أهم الأسباب الخاصة بمنع الظهور الإعلامى للأطباء الشرعيين.

وكان الدكتور هشام عبد الحميد، قد شغل منصب المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى، وتضمن القرار إعفاءه من هذا المنصب، على أن يزاول عمله الطبيعى بالمصلحة، كما شمل القرار الصادر من مساعد وزير العدل، حظر ظهور جميع خبراء وموظفى المصلحة للإدلاء بأى بيانات أو معلومات فنية قد تصل إلى عملهم فى أثناء أو بمناسبة مباشرتهم لعملهم لأى من وسائل الإعلام على إطلاقها سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة أو المواقع الإخبارية الإلكترونية.

وكان المستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق قد عزل الدكتور هشام عبد الحميد، من منصبه كمتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، بعد التحقيق معه فيما صرح به من تصريحات على إحدى القنوات الفضائية عن إحدى القضايا بالمصلحة، وأصدر رئيس قطاع الأطباء الشرعيين وقتها، قرارا بحظر الإدلاء بأى تصريحات أو بيانات إعلامية لأى من وسائل الإعلام، سواء فيما يتعلق بعملهم أو ما يقع أمامهم من معلومات، إلا أن المستشار أحمد الزند وزير العدل أصدر قرارا بعودة الدكتور هشام عبد الحميد إلى منصبه مرة أخرى كمتحدث باسم الطب الشرعى عقب تسلمه مهام الوزارة خلفا للمستشار محفوظ صابر الذى استقال على إثر تصريحات إعلامية أثارت غضب الرأى العام حينها.