فى بيان.. مجلس الدولة يطالب "المالية" بتوفير خبراء وموظفين للفصل فى الطعون الضريبية.. ويؤكد: عدد الطعون يصل لـ5 ملايين.. ويشدد على إنشاء مقار للمجلس بالمحافظات لاستيعاب الكم الهائل من الطعون

قال المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المجلس الخاص لمجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا، خاطب وزير المالية بتدبير أماكن وموظفين وخبراء فى الضرائب للفصل فى الطعون الضريبية البالغ عددها 5 ملايين على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بنقلها من اختصاص القضاء العادى إلى مجلس الدولة.

وأوضح شلبى فى بيان اليوم أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى الدعوى رقم 162 لسنة 31 قضائية دستورية بجلسة 7 أبريل 2013 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 17 ونص الفقرة السادسة من المادة 35 من قانون الضرائب العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2005 كما قضت فى الدعوى رقم 10 لسنة 33 قضائية تنازع بجلسة 21 يناير 2014 بالاعتداء بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2294 لسنة 59 ق إدارى الإسكندرية دون الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائيه فى الدعوى رقم 1312 لسنة 1999 تجارى كلى.

وقضت أيضًا فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية دستورية بجلسة 25 يوليو 2015 بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأضاف البيان: بناء على ما قضت به الأحكام المشار إليها من إسناد الاختصاص بسائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم، وما سيترتب على ذلك من قيام المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية بإحالة جميع الدعاوى المنظورة أمامها والخاصة بالضريبة على المبيعات والضريبة على الدخل إلى محاكم مجلس الدولة والتى من المنتظر أن يصل عددها إلى 5 ملايين دعوى ضريبية، فضلا عن الدعاوى التى سترفع أمام محاكم مجلس الدولة ابتداء على مستوى الجمهورية.

وتابع البيان: نظرًا لأهمية وطبيعة تلك الدعاوى وما قد يترتب على سرعة الفصل فيها من دعم واستقرار الاقتصاد المصرى وتهيئة مناخ آمن للاستثمار فى البلاد ومن ثم فهناك ضرورة ملحة وعاجلة لإنشاء دوائر جديدة ومقار لمحاكم مجلس الدولة بالمحافظات تستوعب هذا الكم الهائل من الدعاوى القضائية.