وزير العدل: مصر بصدد إنشاء محكمة لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أهمية التعاون بين دعاة الخير والعيش فى سلام وأمن بين البشر جميعا من أجل القضاء على الإرهاب وعناصره ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشددا على أن القيادة السياسية المصرية، ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتميز بتوجه إنسانى رفيع ولا تتأخر فى بذل أى جهود للارتقاء بالإنسانية، وإنهاء معاناة الشعوب العربية التى تعانى ويلات الحروب والنزاعات.

وأعلن وزير العدل أثناء استقباله لوفد المنظمة الدولية للهجرة برئاسة السفير ويليام لاسى سوينج المدير العام للمنظمة، بحضور المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى، والمستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، أن مصر بصدد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصر من أوائل دول العالم التى تجرم مرتكبى تلك الجرائم بعقوبات مناسبة.

وندد وزير العدل بجرائم الاتجار بالبشر ووصفها بأنها تمثل تقهقرا وتخلفا وعودة إلى القرون الوسطى، حيث يتم الاتجار بالآدميين وكأنهم سلعة تعرض للبيع والشراء، مشيرا إلى أن تنظيم داعش الإرهابى يتخذون من النساء الإيزيديات سبايا يبيعونهن مثل أى شىء يباع وكعبيد من الدرجة الثانية، فى حين أن الإسلام جفف منابع الرق منذ أكثر من 1400 سنة، ووضع نظاما أنهى تماما هذه المسألة فى غضون سنوات قليلة.

وأكد وزير العدل أنه كقاضٍ يرى أن تلك الممارسات (الاتجار فى البشر) تجافى العدل والحرية والمساواة، لأن من ترتكب فى حقهم تلك الجرائم آدميون كرمهم الله الذى ساوى بين خلقه جميعا، معربا عن تطلعه لتكاتف الجهود الدولية على المستويين الرسمى وغير الرسمى لمواجهة تلك الظاهرة المعيبة فى حق البشرية والعمل على إنقاذ الضحايا الأبرياء.

وشدد "الزند" على أن انتشارالإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مثل تنظيمات داعش وبوكو حرام وجماعة الإخوان الإرهابية، كانت سببا رئيسيا فى انتشار الهجرة غير الشرعية فى العديد من الدول التى تتواجد على أراضيها تلك التنظيمات وغيرها، والتى دائما ما تمتد آثارها الإجرامية لتهدد دول الجوار من حولها.

من جانبه، أعرب ويليام لاسى سونج عن تقديره وتقدير المنظمة لجهود مصر فى مسألة الهجرة غير الشرعية، مشيدا فى هذا الصدد بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، والتى استعرض خلالها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأهمية التكاتف الدولى لمواجهتها وإيجاد حلول لمنع تلك الظاهرة.

وأكد أهمية مواجهة ظاهرة الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية ومساعدة الضحايا وتقديم مرتكبى جرائم الاتجار فى البشر للمحاكمات العادلة، خاصة كبار التجار منهم ، مضيفا أن المنظمة تعمل مع وزارة العدل منذ عام 2007 في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن لديها الكثير لكي تقدمه لدعم الحكومة المصرية فى هذا المجال للتعاون البناء معها، خاصة فيما يتعلق بتدريب القضاة.