شبح الطعون يهدد ببطلان التصويت فى بعض دوائر المرحلة الأولى.. مرشحون يطعنون على نتائج دوائرهم لوجود رشاوى انتخابية ومخالفات.. وقانونيون: إدراج مرشح مستبعد بكشوف دائرة الرمل يؤدى لإعادة الانتخابات فيها

أكد عدد من القانونيين أن الطعون المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى على الانتخابات البرلمانية للمرحلة الأولى فى عدد من الدوائر، فى حالة قبولها والحكم فيها لصالح الطاعنين ستؤثر فقط على نتيجة الانتخابات فى الدائرة المطعون على الانتخابات فيها، ولا تؤثر على البرلمان ككل.

وأوضح قانونيون أنه إذا حكم القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات فى دائرة بعينها سواء كان البطلان فى التصويت أو بطلان الفرز والنتيجة، فإنه يترتب على ذلك إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة فقط.

الطعن فى حدود الدائرة

ويقول صابر عمار المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لـ"اليوم السابع" إن أى مرشح متضرر من العملية الانتخابية فى دائرته يحق له التقدم بتظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات، والطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، والحكم فى الطعن يؤثر على الانتخابات فى لجان دائرته فقط وفى حدود الطعن، ولا علاقة له بدائرة أخرى أو بالانتخابات البرلمانية كلها، فالدوائر التى لم يطعن عليها أحد واعتمدت نتائجها تكون انتخاباتها سليمة وصحيحة.

وأضاف "عمار" أن الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وعددها 15 طعنًا من مرشحين بدائرة الرمل يطالبون فيها بإعادة الانتخابات بالدائرة بعد إبطالها، لأن اللجنة العليا للانتخابات أدرجت اسم "على علبة"، وهو مرشح مستبعد داخل كشوف الانتخابات، رغم سابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا باستبعاده، مما أدى إلى وجود أصوات باطلة واسبتعادها فى الفرز، وأثر على نتيجة العديد من المرشحين، فإنه فى حالة الحكم لصالحهم يترتب عليه بطلان الانتخابات فى دائرة الرمل وإعادتها.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن ما حدث فى دائرة الرمل من وجود اسم مرشح مستبعد من الترشح بحكم "الإدارية العليا" فهناك آمران، الأول أن تكون اللجنة العليا للانتخابات نفذت الحكم قبل التصويت، وأعلنت عن استبعاد هذا المرشح قبل طبع الكشوف، وفى هذه الحالة لا يتم التصويت له ولا فرز أصواته ولا تعلن نتيجته وتستبعد الأصوات التى صوتت له.

إدراج مرشح مستبعد ببطاقات التصويت

وأضاف أن الحالة الثانية، إذا لم تنفذ اللجنة العليا الحكم باستبعاد المرشح على علبة، وتم إدراجه فى الكشوف، فهنا يحق للمرشحين المنافسين الطعن ببطلان الانتخابات فى الدائرة أمام القضاء، وتعاد الانتخابات لأن الأصوات التى حصل عليها المرشح المستبعد أثرت على التصويت لمرشحين آخرين.

وكان عدد من المرشحين فى بعض الدوائر تقدموا أيضًا بطعون، من بينها دعوى قضائية أقامها محمود أبو الليل مرشح عن دائرة "بندر الأقصر" أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، للطعن على عملية الفرز لنتيجة الانتخابات البرلمانية بالدائرة، ويطالب بإعادة الانتخابات فى محافظة الأقصر.

الرشاوى الانتخابية

وذكر الطعن الذى اختصم كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة المركزية للانتخابات بالأقصر، أن الدائرة شهدت العديد من المخالفات الانتخابية، بدأت بشراء الأصوات وضبط العديد من مندوبى المرشحين أثناء إعطائهم رشاوى للناخبين أمام اللجان، ولم يأخذ رئيس اللجنة أى قرار ضدهم، مضيفاً أنه تم حصر 4065 قاموا بإدلائهم لصالحه ولكنه فوجئ أثناء عملية الفرز بأن الأصوات لا تتعدى 400 صوت.