بالكاريكاتير.. الأغلبية برّه المجلس ..العليا للانتخابات تعلن خوض أغلبية المرشحين جولة " الإعادة".. الإحباط وغياب الإصلاحات من أسباب قلّة عدد المشاركين.. ومحفزات الحكومة وتهديداتها لم تجذب الناخبين

نشر موقع

"برلمانى"

وكالة أنباء البرلمان تقريرا بالكاريكاتير ، يوضح أن أغلبية نواب المجلس مازالوا فى علم الغيب ، بحسب نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التى أعلنتها اللجنة العليا ، فلم ينجح فى دوائر الفردى سوى أربعة نواب فقط ، بينما يخوض بقية المرشحين جولة الإعادة ، وإلى نص التقرير..

بعد أكثر من عامين على حلّ برلمان 2012، المعروف بـ "برلمان الإخوان"، واستمرار الساحة السياسية المصرية دون مجلس نيابى طوال هذه المدة، كان التصور الطبيعى أن تشهد الانتخابات البرلمانية الأولى عقب ثورة 30 يونيو والتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية واستقرار الأوضاع السياسية بدرجة كبيرة، مشاركة واسعة من الناخبين، سعيًا إلى استكمال استحقاقات خارطة الطريق وهيكل الدولة المصرية، ولكن الحقيقة كانت مغايرة لهذا التصور، إذ جاء إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن أن نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015 بلغت 26.56% فقط، ليؤكد أن قطاعًا كبيرًا ممن لهم حق التصويت لم يشاركوا فى أول برلمان منتخب بعد ثورة 30 يونيو.






فطبقًا للأرقام التى أعلنتها "العليا للانتخابات" فى مؤتمرها، أمس الأربعاء، من قاموا بالنزول والتصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات، شارك 7 ملايين و270 ألف ناخب فقط، من أصل 27 مليونًا و402 ألف ناخب لهم حق الانتخاب فى 14 محافظة جرت فيها انتخابات المرحلة الأولى، وهو ما يدل على أن الانتخابات البرلمانية كانت بلا مصوتين، أو على أقل التقديرات لم تكن على المستوى المأمول من المشاركة فى صياغة وجه البرلمان المقبل وتحديد تركيبته، وأن هناك أغلبية من المواطنين خارج البرلمان لم يهتموا بالمشاركة، وصل عددهم إلى ما يقرب من 20 مليونًا و268 ألف ناخب فى محافظات المرحلة الأولى فقط، ما يطرح سؤالاً حول وجهة هذه الأغلبية وهل سيتمكن النواب الوافدون بأصوات الأقلية من صناعة سياسة مصر ومنظومتها التشريعية، أم أن هذه الأغلبية الرافضة لقواعد اللعبة ستتحكم فى الساحة العامة، وفى مجلس النواب نفسه؟!

الممتنعون عن المشاركة يحركون "مجلس النواب"

هذه النتائج التى حملها بيان اللجنة العليا للانتخابات ربما تشير إلى أن الأغلبية التى تشكلت خارج البرلمان، ممن لم يشاركوا فى الانتخابات، ستلعب دورا مهمًّا فى تحريك مجلس النواب المقبل من الخارج، عبر التعبير عن رفض سياسات الحكومة، وانتقاد ومراقبة ومحاسبة أعضاء المجلس عن أيه قرارات أو قوانين تمس حياتهم المعيشية ومستواهم الاقتصادى، فالأغلبية الحاضرة خارج البرلمان - والتى تمثّل 20 مليون ناخب من إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين بمحافظات المرحلة الأولى - تنتمى إلى فئات وأعمار مختلفة، أدركوا أنه لا يوجد أى تغيير على أرض الواقع، ولم يشعروا بأى تقدم أو إصلاحات حقيقية تحمل إشارات ونتائج إيجابية تنعكس على مستوى حياتهم وشكل تعاملاتهم اليومية، فالمحسوبية ما زالت منتشرة، والفساد يتواجد فى كثير من الأماكن والمؤسسات، باعتراف الرئيس نفسه، ومن ثمّ أدركت هذه الأغلبية أن المرشحين الذين قدموا أنفسهم فى الانتخابات لن يستطيعوا إحداث أى تغيير يأملون فيه، أو كسر هذه الدوائر المتداخلة من العلاقات والمصالح المسيطرة على مؤسسات الدولة وفضائها العام.

اليأس والجهل بالمرشحين.. أبرز أسباب العزوف

النقطة البارزة والتى تحتاج إلى نظرة عميقة وفاحصة، أن كل الإحصائيات والقراءات واستطلاعات الرأى، التى خرجت بنتائج حول أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة والتصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، أجمعت على أن قطاعًا واسعا من الناخبين أكدوا أنهم لا يعرفون المرشحين فى دوائرهم، خاصة وأن هناك كثيرًا من الوجوه الجديدة التى لا يعرفها أحد ولم يسمع بها من قبل، إضافة إلى إحساس كثيرين من المواطنين باليأس والإحباط فيما يخص إيجابية المشاركة فى أية انتخابات أو استفتاءات مقبلة.





كذلك فقد أظهرت الإحصائيات والاستطلاعات أيضًا، أن عزوف الشباب عن المشاركة أمر مثير للتساؤل، وخاصة فى ظل عمليات الحشد الواسعة، التى أتت بنتيجة واضحة مع النساء وكبار السن فقط، بينما لم تثمر مع الشباب وصغار السن من الداخلين حديثًا إلى قاعدة بيانات الناخبين، فسياسة الحشد واستخدام أسلوبى الترهيب والترغيب، أمور لم تؤت بأية نتيجة مع الأغلبية التى امتنعت وأحجمت عن التصويت، وفى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن اعتبار اليوم الثانى من الانتخابات نصف يوم عمل، وإعلان يومى الانتخابات إجازة رسمية فى كل مدارس المرحلة الأولى، وتوفير بعض المحافظات للمواصلات العامة لنقل الناخبين إلى لجانهم مجانًا، وأيضًا أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن تفعيل غرامة الـ 500 جنيه المقرّرة طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، كل هذه الأمور لم تترك أى أثر إيجابى على الناخبين ولم تدفعهم إلى المشاركة أو تقود خطاهم إلى لجان التصويت، بل إنها فى الحقيقة جاءت بنتيجة عكسية، يجب على الدولة دراستها ومعالجتها والخروج منها بقراءات وأسباب منطقة، حتى نتفادى تكرار هذا المشهد مستقبلاً.