تفاصيل سقوط خلية تهديد القضاة.. موظف إخوانى بمحكمة فى البحيرة وراء رسائل "لا تشارك فى الانتخابات وحياتك أهم".. المتهم سرب بيانات القضاة وعناوينهم للإخوان.. والأمن يلاحق موظفى الجماعة داخل وزارة العدل

أفادت مصادر، أن أجهزة الأمن تجمع تحرياتها ومعلوماتها عن الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان والمتعاطفين مع الجماعة فى الوزارات المهمة خاصة وزارة العدل، بعد ضبط موظف بمحكمة فى البحيرة استغل وظيفته فى الحصول على بيانات القضاة وسربها لعدد من العناصر الإخوانية الذين أرسلوا بدورهم رسائل هاتفية للقضاة لتهديدهم ومنعهم عن أداء عملهم والإشراف على الانتخابات البرلمانية.

وتلاحق أجهزة الأمن، الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع الموظف الإخوانى بالمحكمة للوقوف على مدى تسريبه للمعلومات التى يتحصل عليها بحكم موقعه الوظيفى وحجم المعلومات المتداولة.

جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط إخوانى لعرقلة سير الانتخابات البرلمانية من خلال إرسال رسائل تهديد لبعض القضاة وتحذيرهم من المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية، حيث نجحت الأجهزة فى زمن قياسى من كشف وتحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وأكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى قيام الإخوانى "أيمن.م.م.ا"، أمين محكمة كفر الدوار الجزئية، مقيم بحى طلعت حرب كفر الدوار بالبحيرة، مستغلاً موقعه الوظيفى بجمع بيانات عن أعداد اللجان ومقراتها والقضاة المشرفين عليها وأرقام هواتفهم المحمولة وتسليمها للإخوانى "عبد الرحمن.س.م.ط"، مهندس ميكانيكيا بالشركة المصرية للمطارات بوزارة الطيران المدنى، ومقيم الوسطانية فى كفر الدوار بالبحيرة، وقيامهما وآخرين بإرسال رسائل تهديد لبعض القضاة على هواتفهم المحمولة وتحذيرهم من مشاركتهم فى العملية الانتخابية.

وعقب تقنين الإجراءات، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبتفتيش منزلهما تم ضبط فلاشة كمبيوتر تحتوى على معلومات عن أعداد الناخبين فى اللجان والموظفين المشرفين على العملية الانتخابية وعدد من التوكيلات الخاصة ببعض المرشحين، وثلاثة أجهزة حاسب آلى كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية الإخوانية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وتولت النيابة التحقيق.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها المضى قدمًا نحو اقتلاع جذور الإرهاب والتصدى بكل حسم فى إطار القانون لمن يحاول المساس بأمن الوطن أو تهديد رجال قضائه الشرفاء أو يحاول عرقلة مسيرة الديمقراطية والعدالة مهما كانت التحديات ومهما بلغت التضحيات.

ومن جانبه أكد مصدر قضائى مطلع بوزارة العدل، أن موظفى المحاكم يستطيعون وبسهولة الوصول إلى الكشوفات الخاصة بالقضاة والتى تتضمن عناوينهم، وأرقام هواتفهم المحمولة وهاتف المنزل، وذلك لأن الكشوفات الخاصة بأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية ترسل إلى جميع المحاكم من خلال اللجنة العليا للانتخابات، وتعرض على رئيس المحكمة.

وأضاف فى تصريحات "لليوم السابع"، أن موظفى المحاكم يستطيعون الوصول إلى هذه الكشوفات نظرا لأنها توزع على موظفين بكل محكمة للتواصل مع القضاة قبل الانتخابات، والاتصال بهم، وبالتالى فإن باقى الموظفين سيكون من السهل أمامهم الحصول على تلك الكشوفات وتصويرها وإرسالها إلى الخلايا الإرهابية التى انضموا إليها.

وطالب المصدر أن يكون هناك اتجاه خلال الفترة القادمة، لكى تعرض الكشوفات الخاصة ببيانات القضاة على رئيس المحكمة ونائبه فقط، ويمنع اطلاع أى من الموظفين بتلك البيانات على أن يقوم رئيس المحكمة ونائبه بالتواصل مع القضاة المشرفين على الانتخابات ويتم محاسبتهم إذا تم تسريب تلك الأرقام والبيانات.

وتكثف إدارة تأمين القضاة والمحاكم بوزارة العدل تحرياتها حاليا للوقوف على أسماء الموظفين المشتبه فى تسريبهم البيانات الخاصة بالقضاة الذين تم إرسال رسائل تهديدات على الهواتف الخاصة بهم، للوصول إليهم، كما أنها سترسل تعليمات جديدة خلال الأيام القادمة إلى المحاكم على مستوى الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات التى من شأنها منع تسريب بيانات القضاة للخارج.