أكد هانى سرى الدين، استشارى مشروع قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محكومة بقانون الإنشاء الخاص بها وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأضاف فى كلمته بمؤتمر شراكة القطاع الخاص اليوم، أن القرار 330 لسنة 2015، الصادر من الرئيس حدد أبعاد وحدود المنطقة الاقتصادية بنحو 461 كيلو مترًا باعتبارها منطقة اقتصادية واحدة تحت هيئة واحدة.
وأضاف نحن بحاجة لتعيين رئيس الهيئة الجديدة ومجلس إدارة لها، للبدء فى الاستثمار الفعلى، وطالب بإنجاز ذلك الأمر لتحويل الأحلام إلى واقع، واستكمال آليات تنمية المنطقة.
وقال سرى الدين إن قانون 83 لسنة 2002 يستوعب شراكة القطاع الخاص بمحور التنمية، كما يمكنه استيعاب إنشاء شركة القطاع الخاص للتنمية ويمنحها مزايا.
ولفت ضاحكًا أخشى أن أعدد المزايا والحوافز المتاحة للاستثمار، فيسحبها منا وزير المالية الذى يحضر الجلسة.
وقال إن حق الانتفاع بالمشروع مدته 50 سنة قابلة للتجديد، كما لا يمنع القانون رهن الأصول للحصول على تمويل طوال حق الانتفاع، مطالبًا بوجود سعر عقارى جيد يسمح بذلك.
أوضح هانى سرى الدين أن نسب المشاركة فى المشروعات بالنسبة لهيئة التنمية أصبحت مفتوحة بدون نسب محددة، وهو تعديل على قانون المناطق الخاصة، وكان يلزم بتحديد نسبتها بأكثر من 50 بالمئة.
قال سرى الدين خلال أسبوعين سيتم حل كل المشكلات القائمة بالمشروع وتطوير الموانئ.
مطالبًا بسرعة تعيين رئيس الهيئة..
هانى سرى الدين: حق الانتفاع بمشروع قناة السويس مدته 50 سنة
الإثنين، 19 أكتوبر 2015 01:13 م
هانى سرى الدين استشارى مشروع قناة السويس
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة