المتحدث باسم الدعوة السلفية يثير الجدل.. ويؤكد:الانتخابات بها مخالفة شرعية.. عبد المنعم الشحات:الديمقراطية فلسفة تناقض عقيدة المسلم لكنها قد تصنع نظاما يناسبنا.. والفقه يمنع غير المسلمين من تولى مناصب

- لنا تحفظات شرعية على تحية العلم والسلام الجمهورى لكن صدور القانون يلزمنا
- التحدى الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة وحينئذ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية

وصف عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية الديمقراطية، بأنها فلسفة تناقض عقيدة المسلم فى "إن الحكم إلا لله"، لكنه أشار إلى أنه وفقًا للباحثين فإن الديمقراطية آليات أكثر منها فلسفة، وإن هذه الآليات كفيلة بتصميم نظام يناسب الشعوب الإسلامية، كما تعرض الشحات فى مقال حمل عنوان "شُبُهات وجوابها حول الموقف مِن العملية الانتخابية"، إلى أن آلية الانتخاب بها قدر من المخالفة الشرعية، لكن يحتمل ارتكابه فى سبيل إصلاح أحوال البلاد والعباد، بحسب قوله.

وقال الشحات: "وخلاصة الكلام على الديمقراطية أنها تمثل مجموعة كبيرة مِن الأفكار والآليات، ويمكن تقسيم هذه الأمور إلى ثلاثة أقسام: أشياء تعارض العقيدة الإسلامية: وهى وضع قاعدة «الحكم للشعب» فى مقابلة قوله تعالى: "إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ"، وليس وضعها فى مقابل رفض حكم الفرد، كما قد يتصور البعض، وهذه القضية هى التى تجعل البعض يتحدث عن أن الديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون علمانية، ومِن ثَمَّ يرفض البعض النص على دين الدولة فى الدستور، ناهيك عن رفض البعض النصّ على مرجعية الشريعة".

وأشار إلى أن القسم الثانى يتضمن أشياء تخالف النظام السياسى فى الإسلام، وإن كانت لا تصادم أصل العقيدة مثل العدول عن آلية أهل الحل والعقد التى تمثل الوسيط بين الحاكم والشعب فى النظام الإسلامى إلى آلية الانتخاب الشعبى، لافتًا إلى أن هذا يترتب عليه قضايا؛ منها دخول غير المسلم والمرأة فى نظام الانتخاب الشعبى، بينما هم فى نظام أهل الحل والعقد، داخلون فى الشورى التى تتم بين أهل الحل والعقد، وبين الجمهور الذى يقف وراءهم ولا يدخلون فى أهل الحل والعقد.

وذكر الشحات، أن القسم الثالث يتضمن ما وصفه بـ"أمور حسنة وجيدة مِن الالتقاء مع مبدأ الشورى ومبدأ الحسبة على الحاكم"، وأضاف: "إذا أردنا أن نعطى حكمًا واحدًا مختصرًا للديمقراطية؛ فسيكون الحكم بأشد مكوناتها، وهى أنها تمثل فلسفة تناقض عقيدة المسلم فى "إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ"، ويبقى أن التفصيل دائمًا أجود، لا سيما إذا أمكن تفكيك التطبيق مِن الناحية العملية"، وفقا لقوله.

وأضاف الشحات: "التحدى الأكبر للإسلاميين هو تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة، وحينئذٍ يشرع لهم المشاركة الديمقراطية بما يحقق مصالح شعوبهم، وتكون المسألة مدارها على المصالح والمفاسد"، لكنه أشار إلى أن هناك اشكالان رئيسيان يواجهان هذه الفكرة –بحسب تعبيره- وأضاف "الأول: أن الدستور نفسه يأتى باستفتاء شعبى، وبالتالى هو نابع من فلسفة حكم الشعب لا حكم الله؛ فإذا رضى الشعب بحكم الله، وإلا فلا، كما أن الدستور قابل للتعديل باستفتاء مشابه.. الثانى: أن آلية الانتخاب الشعبى تصطدم ببعض الأحكام الشرعية سواء المستمد منها من نصوص أو باجتهاد".

وتابع مستطردًا: "فى الواقع أن هذا الكلام لا يكاد يختلف فيه الوضع بين الصورتين إلا بالنية، فإنك لو قلت لأى شخص: هل إذا سألت عن منهجك فى التشريع، فأجبت بأنك تعتقد بوجوب تحكيم شرع الله، هل عليك فى ذلك حرج؟ والإجابة: بالطبع لا".

وأضاف: "أما أنه فى حال إذا رفضت الأغلبية هذه المادة تلغى؛ فنقول فى هذا الشأن: ماذا لو ابتليت بأن تعيش وسط أناس يعتنقون تلك المذاهب العلمانية الست، تدعوهم وتبين لهم، فإن استجابوا فبها نعمت، وإن أبوا مع كثرتهم واتفاقهم على هذا الباطل لا تملك حينها إلا أن تعتزلهم وتستمر على دعوتهم، وهذا عين ما يلزمك فى حالة الاستفتاء على الدستور عامة، أو على مادة مرجعية الشريعة خاصة".

وتابع: " أما المسألة الثانية: والخاصة بأن آلية الانتخاب فيها مخالفات لأحكام شرعية: فالجواب أن هذا القدر مِن المخالفة مما يحتمل ارتكابه فى سبيل إصلاح أحوال العباد والبلاد، لا سيما ومعظم هذه الأحكام وجد من نزاع فيها مِن المتقدمين أو المتاخرين، مما يجعل الأمر فى احتمالها أهون وأخوف، وفى هذا الباب فتاوى كثيرة لجمع مِن أهل العلم."

وتناول الشحات فى نفس المقال ما وصفه بأنه: "ادِّعاء أن تكفير النصارى يمنع مِن المشاركة السياسية"، حيث قال: "فى الواقع أن أصحاب كل دين يعتقدون كفر أصحاب الديانات الأخرى مهما اختلفت العبارات التى يعبرون بها عن ذلك، وفى الواقع أن هؤلاء القوم يزعمون أنهم ضد «خلط الدين بالسياسة»، مما يلزم منه التنصل مِن الأحكام الدينية السياسية، وهم فى ذات الوقت يسألون فى قضية من أخص خصائص العقائد، الذى يهم أننا نقول مِن جهة المعاملات: إن الله يقول: "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ أن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".



وأشار الشحات، إلى أنه فى الفقه السياسى الإسلامى هناك مهام يصلح أن يتولاها غير المسلم فى الدولة الإسلامية، ومهام لا يصلح أن يتولاها، كما لفت إلى أن العلماء فرقوا بين الولاية المطلقة والولاية المقيدة، وبالتالى منعوا من «ولاية التفويض»، وأجازوا «ولاية التنفيذ»، لكنه أضاف قائلاً: "وفق المعايير الشرعية، إذا صدر قانون ملزم بترشيحهم لا سيما وهو يستند إلى أقوال بعض المعاصرين التى لا تجعل العضوية المنفردة للبرلمان ولاية يصبح الجميع ملزمًا بها بغض النظر عن مذهبه الفقهى".

وتابع الشحات: "مِن الناحية الديمقراطية لا يتخير أحد فى مذهبه الفقهى طالما امتثل لما قررته القوانين، وحتى بدون القانون الذى أعطى كوتة للأقباط فى البرلمان، فقد كان الدستور وما زال يعطى النصارى حق الترشح وحدثت منافسات انتخابية ومع هذا فلم يوظف هذا القول الفقهى إطلاقا فى أى تنافس انتخابى".

وتعرض الشحات لما اسماه بشبهة الموقف من تحية العلم والسلام الجمهورى، حيث وصفها بأنها "طقوس لنا تحفظ على بعضها من الناحية الشرعية"، وأضاف:" رغم أن معظم مَن ينتقد هذا ممن ينكرون ما يسمونه بالاهتمام الزائد بالمظهر والبُعد عن الجوهر؛ فإنهم يحصرون الوطنية فى طقوس معينة لنا تحفظ على بعضها مِن الناحية الشرعية، فقد كانت لرسول الله راية، وكانت للأمة الإسلامية بعدها رايات، ولكن وضع طقوس معينة حولها لم ينشأ إلا فى العصر الحديث، ومِن ثَمَّ ثار جدل هو شرعيته، وكالعادة فى هذه الأمور؛ فصدور القانون يجعل مَن عنده حرج فقهى يلتزم قانونًا ولا يلزم بل لا يجوز حينئذٍ أن يمتحن فى مذهبه الفقهى أو أن يطالب بتغييره، ولا شك أن جوهر حب الوطن والدفاع عنه أكبر بكثير من هذه الطقوس".

ويذكر أن المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية قد خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2012 بالإسكندرية، ولكنه لم يتمكن من الفوز بها.