قبل ساعات من "الصمت الانتخابى".. "العليا للانتخابات" تحذر المرشحين من "الشطب" وتؤكد: الغرامة لا تزيد عن 100ألف جنيه.. وحقوقيون: العقوبات غير رادعة وغالبية المرشحين لا يتوقفون عن الدعاية الانتخابية

أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن أى خرق لفترة الصمت الانتخابى من جانب المرشحين على النظام الفردى والقوائم سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين وفقا لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضحت اللجنة أن الصمت الانتخابى هو فترة تبدأ بعد انتهاء المدة المحددة للدعاية الانتخابية وتبدأ فى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على يوم الاقتراع، ويحظر خلالها على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة القيام بأى شكل من أشكال الترويج الدعاية الانتخابية أو ممارسة أى نشاط فى إطار حملتها الانتخابية، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أى موضوع عن الانتخابات يحتوى على نوع من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين" .

وأشارت اللجنة إلى أن المادة 68 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بمخالفة الميعاد المحدد فى نص المادتين 24 و30 أو نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 من هذا القانون".

وتنص المادة 24 على أن "تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى، وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل".

ونصت المادة 30 على "للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام".

وشدد البند الثالث من الفقرة الخامسة من نص المادة 37 على "إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا".

وقال مصدر باللجنة العليا للانتخابات لـ"اليوم السابع" أن عقوبة أى مرشح يرتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية ومنها خرق الصمت الانتخابى تصل إلى الشطب من الترشح، من خلال تقدم رئيس اللجنة بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.

وأضاف أن أى مخالفات للصمت الانتخابى ستحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وأنه فى حالة إدانته سيتم إحالته للمحاكمة.

من جانبه قال سمير الباجورى، المحامى بالنقض والخبير فى الجرائم الإنتخابية، أن الصمت يعنى توقف أى إجراء يشير إلى دعاية للمرشحين فى الانتخابات، موضحا أن فترة الصمت مقررة حتى يصبح الناخب فى راحة من الدعاية ليفكر فيمن يريد أن يختاره بروية و هدوء وهو حق من حقوقه .

و اعتبر الباجورى أن الصمت يشمل أى شكل من أشكال الدعاية و ييطبق على كافة الجهات و ليس فقط المرشحين، بمعنى أنه لا يجوز لمؤيدى المرشح القيام بالدعاية فى ذلك الوقت سواء حكومى أو خاص، مشيرا إلى أن المسئول عن مراقبة ذلك هى اللجنة العليا للانتخابات من خلال لجان المتابعة التى ترصد الانتهاكات فى فترة الدعاية، بينما تقوم اللجنة الاعلامية بمراقبة اداء وسائل الاعلام – والتى يشملها الصمت ايضا - فى الالتزام بتوقف الحديث عن العملية الانتخابية .

أما طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الانسان و المشارك فى التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات و المكون من 120 منظمة حقوقية، فأوضح أن العقوبات الخاصة بخرق الصمت الانتخابى غير رادعة لذا غالبا ما يقوم المرشحون بخرقه، مشيرا إلى أن العقوبات فى القانون الحالى المنظم للانتخابات البرلمانية لم تختلف عن مثيلتها فى البرلمانات السابقة، وبالتالى من المتوقع ألا يختلف الوضع فى البرلمان المقبل .

و قال زغلول أن التجول بالسيارات التى تحمل صور المرشحين فى شوارع الدائرة و استخدام مكبرات الصوت تعد من أبرز اشكال اختراق الصمت الانتخابى، مضيفا أن الانتهاكات التى ارتكبها المرشحون منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية وحتى الآن لا توحى بأن الوضع سيختلف غدا.